بعد ان غاب عشرين عاما عن العمل الرسمي تفاجأ الكثير من المراقبين بدخوله عضوا في وزارة سمير الرفاعي الاولى التي شكلها قبل عام تقريبا, ليتبين في النهاية ان مرجعيات عليا اصرت على اشراكه بالحكومة الجديدة

تحليلات البعض قالت وحسمت ان النية تتجه لتعديل وزاري ، والذين يعرفون سر المهنة ، قالوا اما تعديل ، واما اعادة تشكيل وهو ما جرى فعلياً. قرار اعادة التشكيل يختلف تماماً عن التعديل ، ولو كانت القصة

ليست المرّة الأولى هي التي يشير فيها الملك إلى تعثّر مسار الإصلاح وتراجعه، كما جاء في كتاب التكليف لحكومة سمير الرفاعي الثانية أول من أمس، فقد سبقت ذلك إشارات ملكية متعددة كان أبرزها ما ورد في مقابلة

في الجانب غير المعترف به رسمياً من نشاط النواب هذه الأيام, يجري تحديد أو تصنيف النواب ضمن جماعات, وهناك الآن تنوع في الأسماء المطروحة لتزعم هذه الجماعات. إن غياب المجالي والروابدة عن المجلس هذه المرة

تفاؤل حذر يعكس مرارة التجارب السابقة واسئلة مشروعة حول قدرة الطواقم الجديدة . في كتاب التكليف لحكومة الرفاعي الثانية اقرار صريح بأن مسيرة الاصلاح لم تسر بالشكل المطلوب وتعثرت وتباطأت. وفي الكتاب توجيه

حزم صاحب الجلالة أمره، وقرر إعادة تكليف السيد سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة الجديدة. وهو قرار صائب، لأن التعديل كان سيشمل عدداً كبيراً من الوزراء. ولذلك أصبح الأمر يتطلب حكومة جديدة بتكليف جديد. ومن

رئيس الوزراء امام فرصة جديدة لتصويب اخطاء التجربة الاولى . بين التعديل واعادة التشكيل رجحت كفة الخيار الثاني وهو ما يفضله اي رئيس وزراء واجهت حكومته في سنتها الاولى المشاكل التي واجهتها حكومة الرفاعي

مع اعادة تكليف سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة ، للمرة الثانية ، فان الرئيس امامه فرصة ثمينة لا تعوض ، من اجل حكومة بعمر طويل. ممارسات واخطاء الوزراء الذين كانوا في الحكومة المستقيلة ، او الذين خرجوا في

تكاثرت الروايات عن التلاعب بالانتخابات، البعض يوجه الاتهام للحكومة وآخرون يبرئونها ويذهبون بالاتهام لجهات أخرى، وحتى الآن لم يصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان ولا التحالف المدني لرصد الانتخابات راصد

p style=text-align: justify;التعديلات التي تجريها الحكومات على طواقهما لا تحدث فرقاً عما هو عليه حالها قبل إجرائها. وفي كل مرة وقع فيها تعديل على حكومة كان الأمر مجرد مناقلات خروج ودخول واستبدال مواقع