تحليلات البعض قالت وحسمت ان النية تتجه لتعديل وزاري ، والذين يعرفون سر المهنة ، قالوا اما تعديل ، واما اعادة تشكيل وهو ما جرى فعلياً.

قرار اعادة التشكيل يختلف تماماً عن التعديل ، ولو كانت القصة المقبلة مجرد خروج تسعة وزراء او عشرة فقط ، لجرى تعديل وزاري ، وهذا يؤشر على ان اعادة التشكيل قد تعني اجراءات اوسع ، وتتجاوز قصة خروج ثلة قليلة والاتيان بثلة اخرى.

من جهة ثانية ، فان اعادة التشكيل تعني امراً اخر ، وهو على الاغلب طول عمر الحكومة ، وهذا مجرد رأي تحليلي ، وليس معلومة ، لان الحكومة لو كانت سترحل بعد نهاية الدورة الاولى ، لتم تعديلها ، بحيث لا يكون الرحيل مكلفاً.

معنى الكلام ان النظرية التي تم تسييلها وتقول ان الرئيس سيحصل على فرصة فقط خلال الدورة الاولى لمجلس النواب ، وعلى ضوء تقييمات الاداء نهاية الدورة ، سيتم التمديد للحكومة ، او تكليف شخص اخر ، نظرية غير عميقة ، ولو كانت دقيقة ، لتم اجراء تعديل على الحكومة وليس اعادة التشكيل.

اعادة التشكيل وليس التعديل الوزاري تعني امراً ثالثا ان الرئيس يريد الاستفادة من استقالة كل الوزراء ، بحيث لا يكون هناك احد صاحب حظوة ، بالبقاء ، وبحيث يضع الجميع في زاوية الانتظار ، لما ستسفر عنه المشاورات.

بهذه الطريقة سوف ترتد اثار عودة هذا الوزير او ذاك ، ايجابياً على علاقة الرئيس بالوزراء العائدين ، وبحيث يتم تجييرها لمزيد من صلابة موقع الرئيس امام طاقمه.

لو جرى تعديل فقط لاعتبر بعض الوزراء ان استمراره تحصيل حاصل ، وهو ما لا يريده الرئيس في اطار بيت الحكومة ، والتلوينات الذهنية للشخصيات التي فيه.

قد نفاجأ جميعاً بأن عدد الوزراء الذين سيخرجون كان قليلا ، وفي هذه الحالة سيخرج من يقول ان الرئيس لم يستفد من اعادة التشكيل ، فقدم تعديلا محدوداً تحت عنوان اعادة التشكيل ، وهو رأي لن يكون دقيقا لان الرئيس في هذه الحالة وبعيداً عن عنصر الرقم وفنياته ، سيكون قد حقق غايات اخرى من اعادة التشكيل ، وان كان باطنه مجرد تعديل.

span style=color: #ff0000;الدستور/span