رئيس الوزراء امام فرصة جديدة لتصويب اخطاء التجربة الاولى .

بين التعديل واعادة التشكيل رجحت كفة الخيار الثاني وهو ما يفضله اي رئيس وزراء واجهت حكومته في سنتها الاولى المشاكل التي واجهتها حكومة الرفاعي, وتستعد في الوقت ذاته لاستحقاق البرلمان الجديد.

المقربون من الرفاعي قالوا في وقت مبكر ان الرجل يأمل بضوء اخضر لتشكيل الحكومة من جديد بدلا من التعديل لاعتبارات عديدة!

اولها:- ان التكليف الجديد يعني تجديد ثقة الملك برئيس الوزراء وطاقمه الامر الذي يمنحه قوة الدفع اللازمة لدخول البرلمان بكل ثقة. ثانيها:- ان الاكتفاء بتعديل وزاري سيعطي الانطباع عند النواب والنخب السياسية والاعلامية بأن عمر الحكومة قصير ولا يتجاوز دورة برلمانية واحدة, وقد راج هذا التحليل بالفعل في الأيام الماضية. واستمراره كان سيسبب متاعب كثيرة للحكومة تحت قبة البرلمان خاصة من طرف نواب يستعدون لتصفية حساباتهم معها. وثالثها: ان اعادة التشكيل تعطي رئيس الوزراء مرونة اكبر في اختيار وزرائه سواء كانوا من طاقمه الحالي بعد تجربة السنة الأولى أم من المرشحين الجدد لدخول الحكومة.. ومن المفترض ان قدرة الرفاعي على الاختيار ستتحسن مقارنة مع تجربته الاولى حيث تبين حينها انه لم يكن يمتلك التصور الشامل لاختيار الافضل والاكفأ وادى سوء الاختيار الى وقوع الحكومة في ازمات استنفدت من شعبيتها وكادت ان تطيح بها في الاشهر الاولى. ولم يفلح التعديل الاول في تبديد الانطباعات السلبية عنها, أو يلغي من ذاكرة الرأي العام مشاهد الاحتقان والازمات.

حكومة الرفاعي الاولى انجزت الانتخابات النيابية وذلك يعني نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة تستدعي مراجعة واعادة تقييم المرحلة ستكون عناوينها مستوحاة من كتاب التكليف الاول.

تشكيلة الرفاعي الثانية لن تكون امام اختبار الرأي العام فحسب, انما امام استحقاق دستوري هذه المرة والمتمثل بطلب ثقة البرلمان, الذي لا يكتفي بتقييم بيان الثقة بل يأخذ في عين الاعتبار ايضا تشكيلة الفريق الوزاري.

الرفاعي هو ثاني رئيس وزراء في عهد الملك عبدالله الثاني بعد علي ابو الراغب يكلف بتشكيل حكومة للمرة الثانية. والمفارقة ان حكومة ابو الراغب استقالت بعد اقل من ثلاثة اشهر على تشكيلها وكانت قد نالت في حينه ثقة 85 نائبا واشرفت من قبل على الانتخابات النيابية 2003.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span