أطلقت الحكومة، الاثنين، وضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، حزمة من المبادرات الاستراتيجية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي تحت محرك "الصناعات عالية القيمة"، بهدف دعم البحث والتطوير والابتكار، والتوسعة في استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تنافسية الأردن عالمياً، ورفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وتستند الخطة التنفيذية للقطاع إلى منهجية واضحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال مبادرة "تشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة"، التي يجري تنفيذ مشاريعها خلال الأعوام 2026–2029، من قبل وزارة الزراعة وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وتتضمن المشاريع تعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة، خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة إلى جانب تأسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.

وتشمل المنهجية مبادرة "مركز إكثار الإعداء الحيوية الزراعية" خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.

كما تشمل المنهجية مشروع "إنشاء شركة اقتصاد تشاركي لتنظيم العمالة وتقديم الخدمات الزراعية المتكاملة"، من خلال إقامة شراكات وتحالفات تعتمد نماذج الاقتصاد التشاركي لتنظيم العمالة الزراعية وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمزارعين، وذلك خلال الفترة 2027–2029، بإشراف وزارة الزراعة.

وتركز الأهداف الاستراتيجية للقطاع على زيادة الإنفاق العام على الأبحاث الزراعية والأمن الغذائي والابتكار، وتعزيز تنافسية الأردن دوليا كوجهة للعيش، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين أداء المملكة على مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، مثل مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI)، ومؤشر حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI).

كما تستهدف الخطة رفع مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من سلع الغذاء الأساسية، بما يدعم استقرار منظومة الأمن الغذائي الوطني، ويعزز قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية ضمن إطار الصناعات عالية القيم.