حزم صاحب الجلالة أمره، وقرر إعادة تكليف السيد سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة الجديدة. وهو قرار صائب، لأن التعديل كان سيشمل عدداً كبيراً من الوزراء.

ولذلك أصبح الأمر يتطلب حكومة جديدة بتكليف جديد. ومن الواضح أن القضايا الرئيسية التي لقيت اهتمام جلالة الملك هي البعد الاقتصادي الاجتماعي من حيث النمو والتوزيع الأعدل للمكاسب، والبعد الأمني الشامل حيث يصبح هذا الأمر أولوية قصوى ومسؤولية مجتمعية بما في ذلك التصدي لظاهرة العنف، والبعد الثالث هو الحكم الرشيد المتمثل بالشفافية والعدالة بين جميع فئات الشعب ومقاومة الفساد، والبعد الرابع هو البعد الإداري في التفاعل بين السلطات وتحكيم الدستور والقانون في تحديد صلاحيات كل سلطة دون التغول أو الافتئات على حدود السلطتين الأخريين.

أما على الصعيد الخارجي، فقد انصب اهتمام جلالته في الدرجة الأساسية على البعد الفلسطيني. وعلى ضرورة التمسك بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة والثابتة على ترابه الوطني، وبناء دولته الآمنة المستقلة.

ولكن السيد سمير الرفاعي سيجد صعوبة في التعامل مع مجلس النواب الجديد. فالمجلس الذي تبلغ نسبة الجُدُد فيه حوالي (70 %)، يأتي متحفزاً وراغباً في إثبات ذاته. ولا يستطيع النواب الجدد أو حتى بعض الذين جاؤوا للمرة الأولى في مجلس النواب الخامس عشر أن يميزوا بدقة بين صلاحياتهم وصلاحيات السلطة التنفيذية الا بعد الممارسة والخبرة.

وكذلك، فإن النواب الجدد سوف يسعون لإثبات أهليتهم حتى ينفوا عن أنفسهم الصورة التي انطبعت في أذهان الناس عن المجلس النيابي السابق. ولذلك، فإن بعضهم سيكون حاداً في كلامه الى حد الألم، واتهامياً إلى درجة التجاوز، وناقداً إلى حد التجريح.

على رئيس الوزراء وصحبه الكرام بأن يتوقعوا ذلك في جلسات الثقة وجلسات مناقشة الموازنة. ولا ننسى أن رئيس الوزراء نفسه سيواجه النواب بهذه الصفة لأول مرة في حياته المهنية العامة. ولذلك، فإن المناظرة بين رئيس وزراء جديد ومجلس نواب جديد ستكون مثاراً للاهتمام الكبير، والمتابعة الحثيثة.

ونأمل أن يفوز الوطن، وأن يسود القانون والاحتكام إلى نصوص الدستور الخلافات وأسلوب التعامل والنقاش. وإذا نجح رئيس الوزراء في هذا الامتحان، فإنه سيحقق لنفسه مكاسب معنوية كبيرة وثقة القائد والشعب، مما يعينه وفريقه على أداء المهام الصعبة التي تنتظره.

ومن الواضح أنّ هنالك ملفات ساخنة يتوقع الناس أن تسارع الحكومة وتتبنى أسلوباً وخطة في التعامل معها بهدف وضع حلول لها، أولها المشكلة الاقتصادية وحلها، بحيث تلامس الناس ومشاكلهم التي يعانون منها كل يوم. وعليهم إيجاد الطريقة لتحفيز الاستثمار بهدف خلق فرص العمل. والتصدي للمشاريع الكبرى التي يعتمد عليها مستقبل البلد الاقتصادي.

ولا يكفي أن نعيد التمرين الذي قامت به الحكومة السابقة بوضع برنامج لكل وزارة، ومع أنه في حد ذاته أمر جيد، الا أن الناس يتطلعون إلى برنامج تفاعلي، توجه فيه الجهود الوزارية المختلفة بشكل منسق لمهاجمة المشاكل بفاعلية وإنتاجية حتى يمكن حلّها. والمطلوب تبني أسلوب الحلول الواضحة الميدانية لمشاكل بعينها من قبل كل الوزارات والدوائر المعنية.

ووفق الله الجميع في خدمة هذا الوطن.

span style=color: #ff0000;الغد/span