في المعلومات ان ثلاثة ملفات فساد كبيرة تتم دراستها،حالياً،ولم يتم الاعلان عنها،وهناك ملف ثقيل وخطير من بينها،سيتم الإعلان عن تفاصيله،الاسبوع المقبل،في أغلب الحالات،وهو ملف ساخن. الملف سيؤدي الى

ليس صحيحا ان سياسة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لبعض الشرائح الاجتماعية تعتبر خللا في السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة, او تخلفا كما يدعي البعض, والا لكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي

في زحمة ما نعيش، خلال ما يقارب الأربعة أشهر من المسيرات والاعتصامات، هنالك جوانب عديدة من الصورة غير الأحزاب والنقابات ومسؤوليها؛ هنالك جانب إنساني يخص الشرطة ورجال الأمن الذين عاشوا كل تلك الأحداث

ثمة شعور شامل بالظلم، لا بد أن بعضه صحيح وبعضه خطأ. ولا يكفي الشعور بالظلم لبناء برامج وحوار ونقاش وإن كان ضروريا، ولا يكفي أيضا بناء مؤسسات عادلة لمعالجة الظلم أو إزالة الشعور به. قانون انتخاب عادل،

عندما يصبح قول الحقيقة انحيازاً, فعلى الصحافي ان ينحاز, وحين تشعر وسائل الاعلام ان السلم الاهلي والتعددية مهددتان جراء تهور السياسيين فان الواجب الاخلاقي يفرض عليها كسر القواعد التقليدية والوقوف في

الأمير الحسن بن طلال لا يخفي انزعاجه, كحال سائر الأردنيين, من فشل برامج إصلاحية وخطط التنمية التي أغفلت ربط الأرقام والإحصاءات بحياة المواطن اللاهث وراء لقمة الخبز في بلد تتآكل فيه الطبقة الوسطى, عماد

كنا فيما مضى ندعو الى «مشروع» وطني يجمع الاردنيين ويستوعب طاقاتهم يفجر ابداعاتهم، وحين دقت ساعة ولادة هذا المشروع استبشرنا خيرا، وقلنا هذه فرصة يفترض ان نستثمرها، وخاصة بعد ان اكتشفنا ان شبح العنف

بعد الانفجار العنيف في تجمع دوار الداخلية يوم الجمعة الماضي فإن السؤال الذي يسأله الجميع هو: أين نذهب بعد ذلك ? هل سيستمر جو المواجهات والشك في الآخر والتصريحات المتباينة للأحداث والمطالبات المتنافسة

«الاختباء خلف الملك»، لعبة أتقنتها الحكومات ، لتسويق وتسويغ ما لا يمكن تسويقه وتسويغه من فشل ومراوحة، قصور وتقصير...ودَرَجَ العُرف السياسي الأردني، على التعامل مع بعض الأشخاص و»الحركات» بوصفها قنوات

ليس هناك أكثر من تفسير للطريقة التي تدير بها الحكومة الأزمة سوى إنها غير معنية بتحقيق اصلاحات سياسية ودستورية تخرج البلاد من الازمات المتفاقمة والمركبة, فالأجواء المسمومة التي أشاعتها من خلال التحشيد