تعرضت قضية «محاربة الفساد» لنكسة كبيرة بعد الإقرار الحكومي الرسمي بوجود أحد المحكومين في «قضية المصفاة» خارج البلاد، وبحجة تلقي العلاج في لندن، وفي ظني أن ظلالاً كثيفة وكئيبة من الشك وانعدام الثقة

ما تزال دوائر القرار تتدارس صيغة إصدار "عفو عام"، وتحديداً ما يتعلق بالبعد الإجرائي والفئات التي من الممكن أن يشملها، والتوقيت المتوقع لذلك. العفو الملكي تقليد سياسي أردني يظهر الجانب الإنساني

(دولة الحق والقانون) ترسل مطلوبا في قضية فساد ثانية للعلاج في الخارج . من يجرؤ بعد اليوم على القول انها ليست "دولة الحق والقانون", فالدولة التي تسمح لنزيل محكوم بقضية فساد, ومطلوب في قضية ثانية قيد

إذا أردنا أن تكون مخرجات عملية الإصلاح حقيقية وقادرة على تغيير بنية العمل السياسي والنيابي، وتصل بنا إلى تشكيل حكومات الأغلبية البرلمانية، فإن علينا أن نتذكر أن واقع العمل الحزبي اليوم لا يحقق هذا،

جدلية العلاقة بين الاستقرار والأمن من جهة والإصلاح والديمقراطية من جهة أخرى حاضرة بقوة في قراءة وتحليل ما يجري في الإقليم. والخوف من أن يؤدي الانفتاح السياسي إلى خلق بيئة حاضنة للااستقرار أمر لا يمكن

توجد ظروف سياسية استثنائية تدفع الدول لتغيير سريع في سياساتها الداخلية، ونحن في الأردن نشهد مثل هذه الظروف منذ سنوات، والمتابع لا ينكر أن الأردن يتجاوب بإيجابية مع مثل هذه الحالات الاستثنائية، حيث

ليست المرة الأولى التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارة مخيم ، والالتقاء بوجهائه وممثليه...هذا يحدث دائماً، ومن ضمن نسق تواصلي مستمر، شمل المدن والأرياف والمخيمات...بيد أن هذه الزيارة،

قانون الانتخاب ليس ابديا والرؤية للسنة الحالية ليست واضحة فكيف للمستقبل? القى رئيس الوزراء معروف البخيت امس الاول محاضرة في كلية الدفاع الوطني حول سياسات حكومته تجاه مختلف القضايا الداخلية الراهنة

من صنع هذه المناخات الرديئة التي أفرزت من الناس في بلدنا «أسوأ» ما فيهم؟ ولمصلحة مَنْ يُعاد إنتاج «ميليشيات» تجوب الشوارع، وتهاجم المعارضة ومقراتها، وتستقوي باسم «الأردن» على الأردنيين؟ ومن هم

بالامس نشرت الزميلة "الغد" احصائية رسمية عن عملية سحب الارقام الوطنية (استبدال البطاقة الصفراء بخضراء) ومنح الارقام الوطنية (استبدال البطاقة الخضراء بصفراء) استنادا الى المؤتمر الصحافي الذي عقدته اول