في المعلومات ان ثلاثة ملفات فساد كبيرة تتم دراستها،حالياً،ولم يتم الاعلان عنها،وهناك ملف ثقيل وخطير من بينها،سيتم الإعلان عن تفاصيله،الاسبوع المقبل،في أغلب الحالات،وهو ملف ساخن.

الملف سيؤدي الى الإطاحة بشخصيات معروفة من الوزن الثقيل،فيما هناك ملفان آخران،تتم دراستهما لحسم أمرهما،خلال ايام قليلة،من جانب الهيئة الاستشارية العليا التي شكلها رئيس الحكومة.

رئيس الوزراء ـ وفقاً لمعلومات ـ يفكر بإحالة كل الملفات التي يثار عليها كلام الى ذات اللجنة، لحسم امرها،بدلا من اللغو بشأنها من جانب الرأي العام،وقد نسمع بهذا المعنى عن إحالة عشرات الملفات.

هذا غير ملفات الفساد الاخرى الموجودة فعلياًَ لدى هيئة مكافحة الفساد،المنشغلة بترجمة آلاف الوثائق،والتحقيق مع اشخاص يحتمل تورطهم في ملفات فساد،وقد بقيت هناك اسماء مكتومة،ولم يعرف كثيرون عن مراجعتها لهذه الجهات.

تشريعياً هناك تطور لافت،اذ ان كل من يبلغ عن قصة فساد ولا تثبت ستتم معاقبته،وذلك في قانون «حماية المبلغين عن الفساد» الذي يتم تجهيزه حالياً.

قانون حماية المبلغين عن الفساد سيقدم حماية قانونية،بالمقابل،لكل من يكشف قضية فساد،حتى لايتضرر المبلغون عن الفساد،معنوياً ومالياً واجتماعياً،خصوصاً،ان هناك حالات تضرر بسببها من أبلغ عنها.

في ذات الوقت فإن العنصر الجديد،اي معاقبة من يبلغ عن قضية فساد غير حقيقية أو يتبين لاحقاً انه مارس ادعاء أو كيدية،يأتي لجعل القانون الجديد متوازناً بهذا المعنى.

هناك من يطرح رأيا بضرورة انشاء قسم مختص في اي جهة مخولة،لمتابعة اخبار الفساد التي تنشرها وسائل الاعلام او يطرحها النواب،بحيث تتم متابعة كل معلومة يتم نشرها،وطلب تفاصيلها،من الجهة التي اعلنت عنها.

لدينا الاف المعلومات التي يتم تداولها اعلامياً او عبر نواب،كلها غير مكتملة وغير واضحة،وفي حالات غير دقيقة، وقائمة على اعتبارات،ليس من بينها محاربة الفساد.

سبب هذا الرأي هو الاعتقاد بوجود تصفيات حسابات كثيرة في ملف الفساد،اذ يسهل الحديث احياناً عن قضايا فساد مبينة للمجهول،او عبر الايحاءات لحرق سمعة شخص معين، دون ادلة سوى الظن او الانتقام.

هذه طريقة دارجة،وقد سعت جهات رسمية في وقت سابق،لمتابعة بعض هذه المعلومات المشهرة فتبين ان خلفها مجرد تشويش او حسابات شخصية،ولاوجود لوثائق او ملفات.

المؤسف في هذا الصدد ان ملفات الفساد الحقيقية لايتم التطرق اليها،ويأتي بديلا عنها،ملفات يوحى بأن خلفها فسادا،فلا يتم فتح الاولى،ولا التثبت من الثانية،وهكذا نمضي الوقت في الحديث عن الفساد دون رؤية الفاسدين.

يبقى فيه السؤال معلقا حول قانون «من اين لك هذا» ولماذا لانسمع نائباً واحداً يجرؤ على الحشد لاقرار القانون،واخراجه من التجميد؟.

الجو ُمشبع بالحديث عن الفساد والفاسدين،والاحالات للتحقيق،والى الهيئات واللجان،وكل ما يخشاه المواطن الاردني ان يكتشف بعد حين ان كل القصة هي مجرد مشاغلات دون نتائج عملية على الارض.

من هي الاسماء الفاسدة التي سنسمع عنها قريباً؟! السؤال مفرود بين يدي الايام المقبلة.

الدستور