ثمة اسئلة كبرى يفترض ان تجيب عليها الحكومة قبل ان تسارع الى اشهار مقررات التخلي عن الدعم ورفع الاسعار، أولها: هل يمكن “التنبؤ” بردود فعل الناس وهل يمكن استيعابها ثم كيف سيتم التعامل معها في ظل اعتراف

p dir=RTLللأسف، لم تستقبل الأحزاب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بالترحاب، مع أن القانون من المفترض أن يكون أحد القوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن./p p dir=RTLوهذا

دافع رئيس الوزراء عن كلمة انتقالية التي تتكرر في وصف حكومته, وقال ان المسألة لا تتعلق بالوقت بل بعملية النقل من مرحلة الدعوة الى الاصلاح الى مرحلة انجاز هذا الاصلاح, فهي عملية تعبيد طريق, وهذا هو

من الواضح بأن حديث رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة مع السادة النواب يوم الأربعاء التاسع من هذا الشهر يستند إلى معرفته بحقائق الأمور بما هي عليه، ولهذا فهو يرى أن الوضع الطبيعي يتطلب المزيد من حشد

p dir=RTLمنذ أيام، تحدث الكاتب الأميركي توماس فريدمان، في مقالته قبل الأخيرة في صحيفة نيويورك تايمز، عن أنّ الجيل الجديد من العائلات الحاكمة في المغرب والأردن والإمارات، الذين لديهم الشرعية لتجميع

يبدو ان الحكومة اصبحت قاب قوسين او ادنى من اتخاذ قرار برفع اسعار الكهرباء, ورفع اسعار الوقود, بعد ان اطمأنت قليلا الى انخفاض زخم الحراك الشعبي, الذي استطاع ان يحول دون اتخاذ هذا القرار لمدة عام ونيف

p dir=RTLفيما يبدو الفتور الحكومي واضحا عند الحديث عن أدوات الإصلاح السياسي، وتحديدا تجاه قانون الانتخاب، في ظل ما يتردد عن التراجع إلى صيغة الصوت الواحد على مستوى الدائرة الانتخابية؛ يجري حاليا تسخين

لا يختلف اثنان على أن اختيار السيد عبد الإله الخطيب ليكون رئيسا للهيئة المستقلة للانتخابات كان اختيارا موفقا فالسيد الخطيب دبلوماسي مخضرم وقد قاد الدبلوماسية الأردنية لسنوات طويلة كما أنه يعتبر

بعد ان طوى مجلس النواب ملفات فساد كبرى من خلال التصويت على عدم احالتها الى النيابة العامة الذي يعني ضمنا تبرئة المتهمين بها من رتبة وزير فأعلى, يسود انطباع عام بان العديد من القضايا التي يمكن ان تكون

p style=text-align: justify;يشعر النظام بالنصر في معركته مع الحراك الإصلاحي الدائرة رحاها منذ عام ونيف./p p style=text-align: justify;شعور النشوة بالنصر الذي يسري في أروقة الحكم والأجهزة الأمنية