تلميحات الحركة الإسلامية تميل الى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، غير ان التحليلات تقول ان المقاطعة مستحيلة لعدة اسباب.

قرار المقاطعة ليس محلياً بالمعنى الصرف، هذا القرار يتأثر برأي التنظيم الدولي ورأي الجماعة ومركزها في مصر، والمؤكد هنا أن وصول الاسلاميين الى مواقع مهمة في المغرب وتونس ومصر ودول خليجية وتأثيرهم في اليمن ومستقبلهم في سورية و وضعهم في غزة والضفة سابقاً، وارثهم في الجزائر كل ذلك يفرض مشاركتهم بقرار تنظيمي اقليمي لا محلي.

كل ماسبق لا يسمح لإخوان الاردن بالانكفاء والتراجع بعيداً، لأن هذا موسم “الحصاد السياسي” لهم، لا المقاطعة أو الحرد والابتعاد ؟!.

ثاني هذه الأسباب ما يتعلق بوصول “محمد مرسي” الى رئاسة الدولة المصرية، وسيطرتهم على مجلس النواب قبيل حله، وهذه قوة دافعة للاسلاميين في الاردن، حتى يشاركوا، لا أن يغيبوا ويقاطعوا، وقد يصب فوزه في صناديق الاقتراع الاردنية ايضاً.

السبب الثالث يتعلق بقراءة الاسلاميين للداخل، وهم اذ يرون ان البرلمان المصري تم حله لسبب عميق هو فوز الاسلاميين، فلا مانع عندهم من الترشح والمشاركة، ثم الإعلان عن أية ممارسات ضدهم او تزوير في سياق ادارة المشهد الداخلي، باعتبار أنأاي استهداف لهم سيصب في المحصلة لصالح رصيدهم.

عقدة الإسلاميين الأساسية لا تتعلق بقصة الصوت الواحد، على الرغم من أنه لا يخدمهم كثيراً، مثل تعدد الاصوات، غير انهم ترشحوا سابقاً وفقاً للصوت الواحد، فيما العقدة تتمثل بأي اجراءات محتملة للتزوير الرسمي او الشعبي ضدهم او دعم منافسين.

هذا معناه أن الإخوان لا يعانون فعلياً من الصوت الواحد، بقدر معاناتهم من عدم نظافة الانتخابات النيابية سابقاً، والأرجح انهم اذا قرروا المشاركة ان يفتحوا عيونهم جيداً على نظافة الانتخابات وعدم العبث بها، في مسعى لإيصال مرشحيهم.

يعتقد قياديون في الحركة الإسلامية أن هناك مساعي لجرهم لخوض الانتخابات النيابية، حتى لا يقال إن هذا المكون قد غاب، واعتقد ان كثرة رسمية تفضل غيابهم، خصوصاً، في ظل التواقيت الضاغطة على المنطقة.

يبقى السؤال حول جدوى المشاركة في الانتخابات، وجدوى إجراء الانتخابات ايضا بدونهم من جهة اخرى، وفي الحالتين هناك خسارة متحققة لطرف ما، لأن كل قرار سيصدره الاسلاميون بشأن الانتخابات له كلفة معينة على الجميع.

سيكون غريباً جداً قرار الاسلاميين بالمقاطعة، لانه سيأتي في توقيت يحصد فيه اقرانهم كل شيء في دول المنطقة، وعندها سينفرد الاسلاميون هنا بالغياب، وهو امر قد لا يكون مقدوراً عليه، لا من جانب قياداتهم المحلية ولا الدولية.

تبقى حصة الاسلاميين المحتملة في البرلمان المقبل إذا شاركوا معرضة لتقييمات كثيرة، والارجح انهم اذا قرروا المشاركة سيراعون طبيعة التركيبة الأردنية ولن يكونوا معنيين بحصد ما يتجاوز ثلث المقاعد في البرلمان المقبل.

يبقى الحل في تسوية او صفقة بينهم وبين الدولة للمشاركة ضمن “كوتا سرية” محددة مسبقاً، وهو أمرسبق أن فعله الجانبان.

span style=color: #ff0000;الدستور/span