نقرأ بين وقت وآخر تحليلات ومقالات منقولة عن الصحافة الغربية بان الادارة الامريكية أعادت تقييم مواقفها من الربيع العربي بعد وصول الاسلاميين الى الحكم وهو ما ادى الى سحب غطاء الدعم السياسي والمعنوي الذي

كان كل من يدعو إلى تأسيس هيئة مستقلة للانتخابات يُتهم بأنه خائن وعميل، وبأن هذه المؤسسات فقط للدول التي تخرج من الاحتلال. والحمد لله، جاء الربيع العربي فولدت هذه الهيئة لتتولى مهمة الإشراف على

الهيئة المستقلة للانتخابات تسابق الزمن هذه الأيام من اجل إرساء قاعدة رئيسية يمكن البناء عليها في اجراء الانتخابات النيابية على أسس من الشفافية والنزاهة والممارسة الديمقراطية السليمة، لطالما كانت تطلعا

دعا ديفيد شينكر، من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ، أمريكا لمساعدة الأردن في تسريع "العملية الإصلاحية"، وتقديم الدعم المالي، محذراً من خطر عدم الاستقرار بعد تراجع الإصلاح في الأردن. مقال شينكر يجب

المطلوب توضيح أسباب سحب الأرقام والأسباب الموجبة للإعادة . لا أعرف سببا حقيقيا للتكتم والسرية في قرار الحكومة بإعادة أرقام وطنية مسحوبة وإخفاء التفاصيل عن الوزراء انفسهم، واللجنة الوزارية التي يرأسها

حين أفصحت أمام صديقي الذي يعتقد أن الملائكة تسكن في التفاصيل، عن نيتي إشهار واقعة تسجيلي للانتخابات، قال لي إن مثل هذا الأمر لا يستحق الإعلان عنه على رؤوس الأشهاد، فمثلك هناك اليوم نحو مليون ونصف

سائق يخلع ملابسه امام المارة في صويلح ويقف على الرصيف احتجاجاً على مخالفة سير، وأفراد عائلة كاملة يستحمون امام سلطة المياه في الزرقاء احتجاجاً على انقطاع المياه، وخمسة مواطنين يقفون على مئذنة جامع في

مثلما لم يكن صحيحاً ولا صحياً (قبل عشرين عاماً) صياغة قانون يستهدف تحجيم حضور الحركة الإسلامية في البرلمان، فإن البحث عن قانون يلبي رغبة الحركة ذاتها، هو كذلك غير صحيح وغير صحي. قبل عشرين عاماً اتخذ

يوم السبت الماضي كان يوماً للسلفيين الجهاديين في الأردن على خلفية الملف السوري،عبر موقعين؛ الأول: منطقة «رحمات» في البادية الشمالية الشرقية، والثاني: في مخيم البقعة. المجموعة التي اشتبكت مع الجيش

نشرت "الغد" قبل أسبوع، و"الرأي" بالأمس، تصريحات منسوبة إلى مصدر حكومي، هو على الأرجح وزير، يقول فيها إن الحكومة ستباشر مع بداية العام المقبل رفع الدعم عن كافة السلع الأساسية المدعومة، ومنها المحروقات