في الأنباء، أن الحكومة فرغت أخيرا من وضع مسودة مشروع قانون للانتخاب. ويعتقد، بحسب بعض المعلومات الراشحة، أن وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، د. خالد كلالدة، هو من صاغ هذه المسودة. وتستند

ليس سرّ لدى من يعرف أن مشروع التخفيف من أعداد موظفي الحكومة مشروع قديم تم طرحه قبل ثلاث سنوات تقريبا، وتم التراجع عنه مؤقتا بسبب مناخات الربيع العربي. المشروع الذي يأتي تحت عنوان إعادة هيكلة الحكومة،

لعمرك ما ضاقت بلادٌ بأهلها لكنّ أخلاق الرجال تضيقُ! عمرو بن الأهتم) صاحبنا يملك مقهى معروفاً في أحد أحياء عمان الغربية، ولديه شركات في قطاع العقارات. قال لي: "لولا بعض المتعلّقات التي تمنعني من السفر

حين تفقد الحكومة، أي حكومة، الحس العام بمحيطها، فإنها تتخذ ما تشاء من القرارات، من دون اعتبار لتبعاتها وردود الفعل عليها. قرار حكومة د. عبدالله النسور بتعيين شقيق أحد الوزراء مديرا للمكتب الخاص في

بدأت أمس مناقشات النواب للموازنة العامة للعام 2014، التي قدمتها الحكومة لهم. وبحسب المقرر، فإن غالبية النواب سيتحدثون في جلسات المناقشة. وقد قررت رئاسة المجلس عقد جلستين، صباحية ومسائية، من أجل مناقشة

مصطلح التدبير قد يبطن معنى عميقا للتهديد، وعندما يقول أحد لآخر «بدبرك»، ففي القصة تهديد او ربما تصفية حساب، تتضمن حالة ما من قصاص أو ربما «تعزير».. لكن؛ كيف يمكن لنا أن نفسر توصيات مجلس الوزراء في

أغرت أرباح شركات الاتصالات شهية الخزينة، فرفعت نسب الضريبة الخاصة التي تستوفيها من الخدمة، وها هي بعد أشهر قليلة تبحث عن مخرج للعودة عنها. التراجع عن قرار ثبت عدم جدواه ليس خطأ بقدر خطأ الاستمرار فيه

بعد نحو ثلاث سنوات على تراجع اداء منطقة اليورو التي وقعت فريسة للازمة المالية العالمية، وانفجار ازمة الديون السيادية، الا ان القارة العجوزة كما وصفها الرئيس السابق جورج بوش الابن في احد اشهر تصريحاته،

تواترت الأنباء عن نية رئيس الوزراء عبدالله النسور إجراء تعديل وزاري هو الثاني على حكومته، وذلك بعد الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة في البرلمان نهاية الأسبوع الحالي. التعديل الوزاري وإن كان

حسب مسؤولين وفنيين في وزارة الطاقة وشركة البترول الوطنية فإن قرار شركة بريتش بتروليوم بالإنسحاب من منطقة الامتياز الممنوحة لها لاستكشاف الغاز الطبيعي كان مفاجأة لم تكن بالحسبان ولا مؤشرات مسبقة يمكن