لا أحد يقف ضد مطالب العاطلين عن العمل فهي عادلة في الحصول على وظيفة، لكن ما لا يقبله منطق هو أن يتم نقل مرض البطالة الى الشركات والمؤسسات، بحشد المئات ممن لا يقومون بعمل.

ساهم التوظيف الاسترضائي في كسر شركات كبيرة وقوية، عندما بدأت الرواتب تأكل الدخل مع تراجع الانتاج، وها هي الحكومة تعاني فنحو 80% من الموازنة الجارية تذهب لصالح الرواتب والتقاعدات، ولا تزال التعيينات بعيدة كل البعد عن الحاجة والجدوى.

من غير المقبول كذلك أن يجد التهاون في معالجة الاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية رعاية ودعما، فالأصل هو البحث عن حلول إقتصادية لا تخدم جمهور العاطلين عن العمل فقط بل تخدم الاقتصاد والأعمال أهلية كانت أم حكومية.

ذات السلوك كان تمدد على وقع شعار لي الذراع في ظل الإستقواء الذي تنامى في غفلة من الحسم الحكومي بحجة عدم الإشتباك مع المحتجين المحقين منهم وغير المحقين ومعظم المطالب إما غير قانونية، أو أنها محقة لكن الأسلوب خاطيء، فالغاية لا تبرر الوسيلة دائما خصوصا إن أدت الى ترك الميدان لتغييب القانون وإستبدال القنوات القانونية بسد الطرق وربط بوابات الشركات والدوائر بالجنازير، لتحل « الفوضى « كلغة إبتزاز سائدة.

حل مشكلة البطالة لا تتم بإلصاق الاف العاملين من غير المهنيين في المصانع والشركات، إنما في إطار خطة شاملة تحفز الإستثمار والمستثمرين لإنشاء المصانع والشركات في المحافظات والمناطق النائية لخلق فرص عمل وتوفير اليات تأهيل وتدريب أبناء تلك المناطق، فعامل غير منتج كفيل بتعطيل حركة عشرة منتجين وما يلفت الإنتباه أنه في ظل ما يجري من تصعيد ضار، هو التداخل المثير بين طالبي الحقوق الفعليين والمدعين ممن إرتأوا أن الوقت لم يكن مناسبا كما هو عليه اليوم لركوب الموجة وأخذ ما ليس لهم ممن هو حقهم وسط « مسايرة حكومية « لا تريد صداما حتى لو كان فرض القانون غايته بينما تختبيء النقابات المهنية وتخلي مقاعدها ل « الفتونة « تحت ضغوط الشعبية.

المطلوب من الحكومة أن تتدخل دائما وفق القانون ليس لمصلحة رأس المال، إنما لمصلحة الإقتصاد الوطني ولمصلحة الإستثمار الوطني، فليس من رسالة سيئة للمستثمرين أبلغ من تجاهل إتخاذ الحلول، فثمة فرق كبير بين الإعتصامات لتحقيق مطالب عادلة ضمن الأطر القانونية، وبين الإضرار بمصالح الناس قبل الشركات كهدف يخلق فوضى تضيع في صخبه حقوق أصحاب المطالب العادلة الفعليين.

الرأي