بعد ثلاثة ايام ولياليها من العنف والمواجهات التي أثارت القلق في كل الأردن أعلن رئيس بلدية معان انتهاء “العصيان المدني” وعودة الهدوء إلى المدينة ليتنفس الأردنيون جميعا الصعداء مرة جديدة، ولكن مع الاستمرار في الشعور بالخوف من تكرار هذه الحادثة وبتداعيات أصعب في المرة القادمة.

يمكن اختصار العناصر الأساسية المسببة للمشاكل المستمرة في معان، وبناء على تقييم من سكانها والمختصين بأحوالها في ثلاثة عناصر. العنصر الاول هو ما يقال عن تهميش مستمر من قبل الدولة للأولويات التنموية في المحافظة التي لا تحظى إلا بقشور لا تسمن ولا تغني من جوع من مجهودات واموال التنمية بينما تحظى محافظات مجاورة بما هو أكثر سخاء، وبالطبع لا يمكن مقارنة ذلك بما تحظى به المراكز الحضرية في الأردن. هذا التجاهل المستمر أنتج العنصر الثاني للتوتر وهو تراجع ثقة سكان معان بمصداقية الحكومات ومؤسسات الدولة في التعامل معهم كمواطنين لهم كامل الحقوق ويتمتعون بما يجب أن يحصل عليه كل مواطن أردني من حقوق التنمية المحلية. هذا العنصر ولد ايضا فجوة ما بين الزعامات التقليدية في المحافظة والتي حظيت بامتيازات الدولة تقليديا وما بين الشباب الذين يشعرون بالإحباط ويعبرون عن ذلك أحيانا برفع السلاح وتحدي سلطة الدولة في المحافظة وهذا ما أدى إلى تكاثر كبير للاسلحة وتهديد واضح لسلطة الدولة في المحافظة. العنصر الثالث في الأزمة والذي يتغذى بشكل انتهازي على أزمة الثقة هو انتشار التنظيمات التكفيرية في المحافظة منذ عدة سنوات والتي زاد تأثيرها مع الأزمة السورية ومشاركة العشرات وربما المئات من ابناء المحافظة في الحرب الدائرة في سوريا ضد النظام وتحت راية العديد من الجماعات التكفيرية مثل جبهة النصرة وداعش وغيرها.

اي تصدي للأزمة في معان يجب ألا يقتصر على الحل الأمني فقط. صحيح أن التدخل الأمني مهم وضروري في فرض هيبة الدولة وسلطتها المستقلة وعدم السماح بفوضى السلاح سواء السلاح بيد الشباب الغاضب أو الجماعات التكفيرية بأن يسود المحافظة ويملي أرادته على الجميع. إذا كان ثمة حل قصير الأمد للأزمة وهو نشر هيبة الدولة بشكل تام فإن الحل الاسلم وطويل الأمد هو حصول معان على حقها الكامل في التنمية والخدمات العامة وتطوير المدينة ومرافقها بما تستحق وحسب الإمكانيات الكبيرة الموجودة فيها.

نتمنى أن يكون هذا هو جرس الإنذار الأخير لكي يتم تحقيق التوازن المطلوب بين حماية هيبة الدولة وعدم الاعتداء عليها وسحب كل السلاح غير المرخص سواء من الشباب أو التنظيمات الجهادية السلفية وكذلك حماية حق أهالي معان في تنمية حقيقية تحقق لهم الأهداف الإنسانية في حياة كريمة.

الدستور