على نحو تلقائي، ومن دون تفكير، وجدت نفسي معارضاً لعقوبة الإعدام بالمطلق حتى في ميدان معركة. قادني إلى ذلك ملاحظات السنوات القليلة الماضية، التي أفادت أن نسبةً عاليةً من الأحكام التي تنفّذ، لم تنفذ

في خضم المتابعات الصحفية للأنشطة المختلفة، يجري أحياناً تجاهل بعض الأخبار الجيدة التي تستحق التوقف عندها، وتبرز أهمية ذلك عندما ترى دور بعض الزملاء، مهما بدا صغيراً، في لفت الانتباه لمشكلة معينة بحاجة

تواجدتُ في واشنطن الأسبوع الماضي، لحضور بعض الاجتماعات المتعلقة بتونس. لكنها كانت مناسبة للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية. من الواضح تماما أن الجانب الأميركي لن يغير سياسته الحالية

رغم كل محاولات ضخ «الحياة» في مفاوضات جولة جنيف السورية الراهنة، التي تبذلها اطراف معينة (قليلة ومعدودة في الواقع)، فإن المؤشرات تشي بأنها ذاهبة الى فشل مؤكد، بعد ان تمترس وفد مؤتمر الرياض للمعارضة

هل حقا هي الصيغة المقترحة للمرحلة الانتقالية في سورية؛ مجلس رئاسي يضم ثلاثة أو خمسة نواب لرئيس الجمهورية بشار الأسد؟ أوراق جنيف تشي بما هو أخطر مما حمل دي ميستورا لوفدي النظام والمعارضة. فبموازاة

يلهو معظمنا في الجدال حول الأحداث السياسية الطافية على السطح، ونتغافل عن رصد مؤثرات اجتماعية متوارية؛ ومنها المرحاض أحد أبرز التعبيرات البشرية التي تؤشر على أبعاد تنموية اقتصادية تتعلق بتطورنا المادي،

"الأردن يُحرّمُ الموسيقى" ويُجيزُ "رضاعَ الكبيرِ للتداوي"، و"لا يُجيزُ نتفَ الحواجب وتدقيقها"، ولا "طلاء أظافر المرأة لغير زوجها". ماذا لو قرأنا مثل ذلك عناوينَ لأخبارٍ في الصفحات الأخيرة من الصحف

لا يدرك العالم ما الذي يفوته اليوم، بينما يواصل ترديد الأفكار الدعائية الخرقاء من عهد الحرب الباردة حول التجربة السوفيتية، وما يضيّعه عليه هذا الاستسلام للفكرة الإعلامية العشوائية التي تقول إنها تجربة

يقرأ الاردن ، تأثير بقاء النظام السوري المحتملة، في الحكم، سواء بقي الاسد، او تغير، والتحليلات تتحدث عن هواجس اردنية من بقاء ذات النظام، مثلما هناك مخاوف من رحيل النظام، وتشكل فراغ مفتوح في سورية. كما

يكثر الحديث، في الآونة الأخيرة، حول توقيت نشر تسريبات ما يسمى بـ"أوراق بنما"، التي تكشف أسماء أصحاب شركات مسجلة في الخارج كانت مخفية عن الرأي العام بسبب قوانين دول تسمح بإخفاء معلومات أساسية حول مالكي