هل حقا هي الصيغة المقترحة للمرحلة الانتقالية في سورية؛ مجلس رئاسي يضم ثلاثة أو خمسة نواب لرئيس الجمهورية بشار الأسد؟
أوراق جنيف تشي بما هو أخطر مما حمل دي ميستورا لوفدي النظام والمعارضة. فبموازاة المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين، يجتمع في فندق قريب الروس والأميركيون، لمناقشة مسودة دستور جديد لسورية، ومبادئ الحل السياسي الدائم.
الوصفة الكارثية ذاتها التي طبقت في العراق، يجري طبخها لسورية؛ محاصصة طائفية تستلهم النموذج اللبناني معدلا. بهذا المعنى، سورية تغدو دولة طوائف تتقاسم السلطة، وتاليا الموارد، وحكما الجغرافيا.
هل ثمة نموذج غير هذا في الحالة العربية الراهنة؟
وأهم من يعتقد أن لبنان بلد موحد. ليس فراغ الرئاسة وأزمة الحكومة العاجزة عن الحكم فحسب، إنما من الناحية الجغرافية يكاد أن يكون شبه دويلات وكانتونات طائفية، السلطة فيها لزعماء الطوائف لا لرجال الدولة.
العراق استلهم من قبل النموذج اللبناني، فيما عرف بـ"دستور بريمر"، فشق طريقه عبر نظام المحاصصة الطائفية. وها هو يقترب من التقسيم، إن لم يكن قد تقسم فعلا.
المحاصصة بكل أشكالها تبدأ بتقاسم السلطة، وتنتهي بتقاسم الأرض. ما من خيار غير هذا.
الصيغة التي اقترحها أخيرا المبعوث الأممي للمرحلة الانتقالية، ليست أكثر من اختبار عملي عبر مبدأ المجلس الرئاسي، لنظام المحاصصة في دستور سورية المقبل.
وإن صح التوافق الروسي الأميركي على المبدأ، فإن سورية تمضي على طريق العراق ولبنان. تبدأ بانتخابات قائمة على المحاصصة، ثم مؤسسات تشريعية وتنفيذية على المنوال نفسه، تدخل في نزاع دائم حول تقاسم الثروات والسلطات، فتخلص إلى صيغة أكثر تحررا؛ أقاليم وولايات ذات هويات طائفية وإثنية، تعززها سنوات الحرب والعداء، وصولا إلى التقسيم.
وما يجعل المشروع غاية في الخطورة هو في كون الراعيين؛ الروسي والأميركي، يملكان من النفوذ والسطوة على طرفي النزاع ما يمكنهما من فرضه وتمريره؛ فلا النظام السوري في وضع يسمح له بكسر كلمة بوتين، ولا المعارضة المفككة تجرؤ على قول لا للإدارة الأميركية.
ويخشى أن السوريين المهجرين واللاجئين في الداخل والخارج، قد أنهكهم الصراع ويبغون الخلاص بأي ثمن.
يبقى السؤال عن موقف دول الجوار المعنية بمستقبل سورية؛ هل تقبل تركيا بنظام محاصصة يمهد الطريق لولادة كيان كردي على حدودها؟
كيف سيتصرف الأردن، والتطورات من حوله تؤذن بولادة كيانين سنيين على حدوده الشمالية والشرقية؟
هل يستوي التقسيم مع المصالح الإيرانية في المنطقة؟ وماذا بشأن الموقف الإسرائيلي؟ هل يخدم تشظي سورية فعلا مصالح إسرائيل على المدى الاستراتيجي؟
بعض ساسة العراق ممن لم يدمنوا على نظام المحاصصة، يخشون من أن يؤدي دستور المحاصصة في سورية إلى تسريع الانقسام في العراق.
المنتهى؛ دستور "كيري لافروف" على ما هو مطروح من أفكار، وصفة كارثية. وإذا كانت الحرب قد دمرت حاضر سورية، فإن نظام المحاصصة سيصادر مستقبلها.