حل شهر رمضان على اللاجئين السوريين في عام يبدو أنه الأصعب في ظل جائحة تعصف بالاقتصاد واتعبت العديد من القطاعات، خاصة التي تعمل بنظام المياومة، مما أثر بشكل مباشر على العاملين السورين في هذا المجال.

وتؤكد السيدة الأربعينية، ثريا غزاوي، أنها تواجه صعوبة هذا العام في استقبال شهر رمضان، بسبب وجود جائحة كورنا التي أثرت بشكل كبير على مصدر الدخل لدى عائلتها.

وتعيش غزاوي، التي لجأت مع زوجها وأطفالها الثلاثة إلى الأردن عام 2013 في محافظة اربد، حيث يعمل زوجها في قطاع الزراعة بنظام المياومة.

 وتوضح "اخي مثلا كان يعمل في سوبر ماركت كبير لكن بسبب الجائحة اضطر صاحب العمل ان يعفيه من العمل لأنه لم يعد بحاجه له، نحاول قدر الإمكان ان نجلب الحاجيات الأساسية المطلوبة في شهر رمضان لكن بالطبع ستكون الاستعدادات على غير العادة واقل من كل رمضان لضعف الحال ونقص الحيلة."

 وبالحديث عن المساعدات المقدمة من المفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين فيما اذا كانت كافية أجابت الغزاوي أن المساعدات التي تقدمها المفوضية مقتصرة على المساعدات الغذائية من خلال "الكيبونات" والتي تُصرف شهريا بمعدل ١٥ دينارا للفرد.

وتشير في حديثها لـ"سوريون بيننا" أن هذه المساعدات لا تكفي و"نحتاج الى الكثير من المصروفات كإيجار المنزل وفاتورة الكهرباء والماء وغيرها الكثير لكنها قد تغطي القليل من المصروفات، ونرجوا من المفوضية ان تكون لديها خطة طارئة لتقديم المساعدات بسبب الظروف الطارئة التي نعيشها بسبب جائحة كورونا."

 أما معاذ غنيم، لاجئ سوري ورب أسرة لجأ إلى الأردن في العام ٢٠١٣ أكد على هذه الصعوبات ويقول "استعداداتنا لشهر رمضان في هذه السنة أقل بكثير من السنوات الماضية من ناحية المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات في هذا الشهر بسبب الضائقة الاقتصادية التي نمر بها نتيجة جائحة كورونا والإغلاقات المتكررة التي جعلتنا بدون مصدر دخل بعد فقدان غالبية السوريين مثلنا لفرص العمل أو قلة أيام العمل نتيجة هذه الإغلاقات".

ويعمل غنيم الذي يعيش مع عائلة المكونة من ستة أفراد في محافظة عجلون، حيث يعمل بائعا على "بسطة خضار" بدخل شهري لا يتجاوز 200 دينار.

وأما ما يخص المساعدات المقدمة من المفوضية للاجئين السوريين قال الحاج غنيم: "ما تقدمه المفوضية من مساعدات لا يكفي لسد احتياجات الأسرة المختلفة حيث لا تحصل غالبية الأسر السورية سوى على "الكوبونات" الغذائية بقيمة 20 دينارا للشخص وهناك أسر كثيرة لا تحصل على هذه الكوبونات أيضاً، وبالتالي باقي الاحتياجات من أجرة المسكن والفواتير وغيرها من المصاريف الشهرية: تبقى عبئ على كاهل الأسرة السورية خصوصاً في ظل الإغلاقات المتكررة وانعدام فرص العمل في ظل هذه الجائحة."

المحلل الاقتصادي كامل غزال يؤكد في حديث لـ “سوريون بيننا" أن هناك صعوبات اقتصادية واجهت اللاجئين السوريين وخصوصا بوجود جائحة كورونا، والتي أثرت بالاقتصاد بشكل عام مما أثر على الكثير من القطاعات الاقتصادية وبالتالي تأثر العاملين السوريين كما غيرهم من العاملين.

ويشير إلى أن هناك ضرر مضاعف على اللاجئين السوريين بسبب ظروف اللجوء الصعبة التي يعيشونها ومن هذه القطاعات قطاعي الانشاءات والزراعة التي يعمل بها اللاجئون السوريون من خلال تصاريح عمل تصدر عن وزارة العمل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري، يقول إن موضوع المساعدات اليوم معتمد بشكل أساسي على التمويل، والمساعدات اليوم ليست بما يسمى حق إنما حسب توفر التمويل اللازم لهذه المساعدات.

ويضيف في حديث لـ "سوريون بيننا" أن اللاجئين السورين في الأردن يواجهون ظروفاً صعبة والمفوضية على اطلاع على ذلك.

ويتابع "في منتصف العام الماضي فقد اكثر من ٤٣ ٪من اللاجئين السوريين وظائفهم وان ٩٥ ٪ منهم لا يوجد لديهم مدخرات تزيد عن ٥٠ دينار وبالتالي هم غير قادرين على دفع المصروفات كإيجار البيت وفواتير الكهرباء والماء وغيرها الكثير."

ويؤكد الحواري أن المفوضية تقدم اليوم مساعدات ل ٣٢.٥٠٠ أسرة هي بالنسبة لهم شريان الحياة، موضحا أن المساعدات أصبحت موجهة للأسر الأشد احتياجاً وليس للأسر الضعيفة وهذا عائد للتمويل، إذ أن التمويل الموجود يكفي فقط حتى منتصف العام الحالي ونحن نتحدث عن مبلغ خمسة ملايين دينار أردني شهرياً وهذا مبلغ كبير ونسعى أن نوفره لنستمر بتقديم الدعم والمساعدة للاجئين السوريين.

ويعيش في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينما تقدّر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بـ1.3 مليون لاجئ.