مع اقتراب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، لا تزال الأسواق المحلية تشهد ضعفا في القوة الشرائية، لشراء الملابس الجديدة ومستلزمات العيد،  وسط آمال تجار في انتعاش الحركة التجارية خلال الأيام المتبقية من الشهر، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين.

وفيما يتعلق بقطاع الملابس، بينت دراسة أخيرة أجرتها نقابة الألبسة والأحذية أن متوسط إنفاق الفرد في الأردن على الألبسة والأحذية خلال عام 2023 بلغ نحو 109 دنانير، كما أظهرت الدراسة ارتفاع قيمة مستوردات الألبسة إلى 250.88 مليون دينار، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة بعام 2022.

ورغم ذلك، يؤكد تجار أن الإقبال على شراء الملابس تراجع بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال بعض الفترات، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو السبب الرئيسي في هذا التراجع.

تراجع المبيعات 

يؤكد عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي، في حديثه لـ"عمان نت" أن الأيام الأخيرة من شهر رمضان تُعتبر الموسم الأهم للتجار، حيث يعتمدون عليها بشكل أساسي لزيادة المبيعات وتسديد التزاماتهم المالية. ومع ذلك، يشير القواسمي إلى أن الطلب هذا العام ما زال خجولًا، إذ تشهد بعض الأسواق حركة نسبية مدعومة بالعروض والتخفيضات، بينما تعاني أسواق أخرى من قلة المتسوقين وضعف السيولة.

يؤكد عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي، في حديثه لـ"عمان نت" أن الموسم الرمضاني، وخاصة الأيام الأخيرة منه، يعد الفترة الأهم للتجار، حيث يعتمدون عليها بشكل كبير في زيادة المبيعات التي تساهم في تسديد التزاماتهم المالية وسداد ديونهم.

ويوضح القواسمي أن الطلب خلال هذا العام لا يزال ضعيفا، حيث لم تشهد الأسواق حركة نشطة كما هو معتاد، ورغم وجود نشاط نسبي في بعض الأسواق التي تعتمد على العروض والتنزيلات، إلا أن العديد من المناطق التجارية تعاني من قلة المتسوقين وشح السيولة المالية.

ويشير إلى أن التراجع الحالي في المبيعات مقارنة بالسنوات السابقة ليس بسيطا، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، من بينها تقلبات الطقس وعدم استقراره بين الصيف والشتاء، مما أثر على أنماط التسوق، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من الطرود البريدية التي أثرت بشكل ملحوظ على التجارة التقليدية، رغم انخفاض الأسعار عن معدلاتها في الأعوام الماضية نتيجة العروض التنافسية.

العروض والتخفيضات لم تعد كافية 

تلجأ العديد من التجار خلال المواسم إلى  تقديم عروض وتخفيضات على الملابس في محاولة لتحفيز الحركة التجارية، ورغم ذلك إلا أن الإقبال في الأسواق لا يزال دون المستوى المطلوب، وذلك بسبب إعادة المواطنين ترتيب أولوياتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع المالية الصعبة.

وبين القواسمي أن الدراسات تظهر تغيرا في سلم أولويات الأسر، حيث كانت الملابس دائما من الاحتياجات الأساسية، إلا أنها خرجت من قائمة الأولويات في السنوات الأخيرة، لتحل محلها التزامات أخرى، وعلى رأسها تسديد القروض، حيث أصبح الاهتمام الرئيسي للأفراد هو الوفاء بالالتزامات المالية خوفا من الملاحقات القانونية والجزائية.

ويضيف أن العروض والتخفيضات تعتبر وسيلة لجذب المتسوقين، ومعظمها حقيقية وتخضع لرقابة وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن محدودية السيولة لدى المستهلكين جعلتهم أقل تأثرا بهذه العروض، حيث بات التركيز على الضروريات المالية أكثر من الاستفادة من الأسعار المنخفضة، ومع ذلك، هناك توقعات بأن يشهد السوق تحسنا في الحركة التجارية مع صرف رواتب الموظفين.

وفيما يتعلق بحلول إنقاذ القطاع، يشدد القواسمي على أهمية تدخل الحكومة لتنشيط الأسواق، مشيرا إلى ضرورة خفض ضريبة المبيعات التي تبلغ حاليا 16%، مقارنة بمعدلات أقل في الدول المجاورة، مما يضعف القدرة التنافسية، كما دعا إلى تعزيز النشاط السياحي لدعم الأسواق التجارية، إلى جانب البحث عن وسائل لتحريك السيولة المالية، مثل توزيع الأرباح المتراكمة في السوق المالي وضخها في الاقتصاد، مما قد يساهم في تحفيز النشاط التجاري.

تأثير الأوضاع الاقتصادية والمناخ 

تشير التقارير المحلية إلى تباين في إقبال المواطنين الأردنيين على المطاعم، وهو ما يتأثر بعدد من العوامل مثل الأوضاع الاقتصادية، المواسم، والظروف الجوية.

تؤثر الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير على حركة الإقبال، حيث يشهد قطاع المطاعم تراجعا ملحوظا قد يصل بين 50% و80% في بعض الفترات، ويزيد من هذا التراجع الظروف الجوية، مثل المنخفضات الجوية، بحسب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد.

ويقول عواد مع بداية شهر رمضان شهدت الحركة تراجعا ملحوظا في الإقبال على المطاعم، مما دفع بعض المحال إلى إغلاق أبوابها لفترة، اما الآن بدأت الحركة بالتعافي تدريجيا مع استعدادات العائلات لاحتياجات العيد، متوقعا أن تنشط بشكل أكبر خلال أيام عيد الفطر، حيث يفضل العديد من المواطنين تناول وجبات السحور في المطاعم الشعبية.

ويشير إلى أن قائمة الأسعار لم تشهد أي تغييرات وبقيت ثابتة، كما لجأت بعض المطاعم إلى العروض العائلية بهدف تنشيط الحركة، موضحا أن ضعف القوة الشرائية يعود إلى تدهور الأوضاع المالية، مما دفع المواطنين لإعادة ترتيب أولوياتهم، حيث أصبح تأمين احتياجاتهم الأساسية أكثر أهمية من تناول الطعام في المطاعم، وهذا التراجع في الإقبال ينعكس أيضا على السيولة المالية للمطاعم وما يترتب عليها من التزامات.

وفيما يتعلق بقطاع الحلويات، يبين أن الطلب لا يزال ضمن مستوياته المعتادة، مع ارتفاع طفيف تراوح بين 10% و20% على بعض الأصناف مثل القطايف، والعوامة، وأصابع زينب، بالإضافة إلى الكنافة والوربات وغيرها من الحلويات التي تواكب احتياجات الأسر والتجمعات العائلية.