"أين الحركة الإسلامية" ولماذا "غابت عن الشارع والحراك المناهض للسياسات الحكومية الاقتصادية؟"، سؤال بات يطرح بقوة في الشارع الأردني من قبل قوى وفعاليات شعبية وسياسية، بعد أن شكلت الحركة الإسلامية في

قررت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان اللجوء لاجراءات تصعيدية رفضا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2018 الذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره

أحداث وراء القضبان في قضايا "هزت المجتمع" ثمانية عشر عاما، حكمٌ نطق به قاض في محكمة جنايات أحداث عمان بحق فتى في السادسة عشر من عمره، لاتهامه بتزويد ما باتت تعرف بـ"خلية اربد" بالطعام بناء على طلب

عام 2016 حاولت الأردن تنظيم الأحكام العشائرية، من خلال مسودة قانون منع الجرائم لسنة 2016 . لكن المسودة لم تذهب إلى البرلمان لإقرارها حتى الآن. وقتها أثير جدل بشأن القوة التي سيمنحها القانون للأعراف

يواجه المقيمون واللاجئون على السواء في الأردن، تبعات ارتفاعات أسعار السلع والخدمات في البلاد، وسط محدودية في مواردهم ودخولهم، التي لا تغطي النفقات الأساسية للعديد منهم. أم إبراهيم، سيدة سورية تقيم في

اكد عضو الطاقة النيابية النائب جمال قمو، بأن الارتفاع الطفيف الذي أقر على تعرفة الكهرباء بما يعادل فلسين لكل كيلو/واط، جاء نتيجة لارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الشهر الماضي. وأشار قمو لـ

يواجه القطاع الزراعي جملة من الصعوبات والتحديات تبدأ من شح الأمطار وانعكاسه السلبي على القطاع بشقيه النباتي والحيواني وتراجع المخزون المائي بالسدود، ومرورا بتوقف الصادرات نتيجة إغلاق الحدود بسبب

كشف النائب أحمد الرقب عضو لجنة الاصلاح النيابية عن توجه في لجنة الحريات لارسال مسودة مشروع قانون عفو عام للحكومة في قضايا محددة، قائلا في لراديو البلد "نلمس تجاوبا من قبل الحكومة". وكان وزير الدولة

أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة الربعي ثبات معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأخير من العام الماضي عند حاجز الثمانية عشر ونصف بالمئة. وارتفع معدل البطالة بين الذكور ليصل إلى ستة عشر بالمئة،

تداولت الوسائل الإعلامية المحلية فيديو اعتداء طالب على أخر في أحدى المدارس الخاصة في عمان، نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتسليط الضوء على ظاهرة العنف في المدارس. وتتبع مرصد مصداقية الإعلام