السوشيال ميديا تغذي تغطيات الإعلام المُحترف دون اختبار مصداقية مصادرها.
وسائل الإعلام اعتمدت على صور ومقاطع فيديو من الفيسبوك مجهولة المصدر.
لم يسأل الإعلام عن هوية الشخص مٌطلق الرصاص وفي أي مكان وقع ذلك؟
لم تتابع وسائل الإعلام البحث والتحقيق في شخصية وهوية “الحوت”، واكتفت بنشر التعليقات الساخرة.
275 مادة غطت الاحتجاجات منها 202 مادة مكررة و181 مصدرا معرفا و94 مصدرا مجهول.
قال تقرير رصد أداء وسائل الإعلام والمُخصص لتغطية إحداث الرمثا الصادر اليوم عن مركز حماية وحرية الصحفيين إن وسائل الإعلام في عينة الرصد اعتمدت في تغطياتها على منصات التواصل الاجتماعي دون التدقيق في مصداقية المصادر والمعلومات قبل إعادة نشرها.
وأضاف التقرير الذي يصدر أسبوعيا ويعتمد 14 وسيلة إعلامية (4 صحف يومية و10 مواقع إلكترونية اخبارية) كعينة ثابتة للرصد أن نتائج الرصد كشفت عن انحيازيات متذبذبة في التغطيات بين تأييد الدرك، وتأييد حق البحارة في التهريب، مضيفا أن نتائج التغطيات لم تقدم رواية مكتملة وشاملة عن الأحداث وأبقت صوت المهمشين من المواطنين في مدينة الرمثا خارج التغطيات تماما.
وأوضح التقرير أن وسائل الإعلام في عينة الرصد اعتمدت على ما تم بثه على السوشيال ميديا من مقاطع فيديو وصور لأحداث الرمثا، وقدمتها للجمهور باعتبارها حقائق ومعلومات موثقة دون أن تسأل أو تختبر مصداقية تلك التسجيلات والصور قبل إعادة بثها للجمهور.
وبيّن التقرير أن معطيات الرصد والتحليل كشفت عن عدم قيام غالبية وسائل الإعلام في عينة الرصد بإرسال مراسلين لها لمدينة الرمثا لموافاتها بتقارير وأخبار خاصة بها، وظل كل اعتمادها على ما يتم نشره على السوشيال ميديا، وعلى البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الحكومة والأجهزة الأمنية وشخصيات نيابية ووجهاء.
وأظهر التقرير تحيز وسائل الإعلام في عينة الرصد لصالح الرواية الرسمية، في الوقت الذي أبدت فيه بعض وسائل الإعلام في عينة الرصد حيادا غير واضح المعالم فيما يتعلق بمدى أحقية وقانونية عمل “البحارة” والتهريب بين الأردن وسوريا.
ووثق التقرير محاولة بعض وسائل إعلام في عينة الرصد الدفاع عن حق أهالي الرمثا والبحارة بالعودة للعمل لكون المدينة تعرضت للأذى نتيجة الخسائر المتراكمة خلال سبع سنوات من الحرب على سوريا، ونتيجة لإغلاق المعبر الحدودي الأردني السوري.
وقال التقرير أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تناقش الجانب القانوني في عمل البحارة، وهل هو عمل مشروع يدعمه القانون؟ وهل يجوز التهريب بين البلدين؟، ولم تُثر بعض وسائل الإعلام في عينة الرصد أسئلة على نحو نشر معلومات تتحدث عن حجم تجارة التهريب بين الحدود وقيمتها ومدى تأثيرها على العائدات الضريبية للخزينة جراء عمليات التهريب؟
وأضاف التقرير أن بعض وسائل الإعلام كررت نشر أخبار ومعلومات تؤكد فيها على أن سبب أحداث الرمثا هو تهريب السجائر من سوريا، ومع أن البحارة والناطق باسمهم نفى ذلك فقد ظلت بعض وسائل الإعلام في عينة الرصد تركز على هذه المعلومة في انحياز واضح للخطاب الحكومي.
ولاحظ التقرير أن وسائل الإعلام في عينة الرصد عادت مرة أخرى للاستسلام لما ينشره الناشطون على الفيسبوك من تعليقات ساخرة، بالرغم من أن البحارة وأهالي الرمثا أصدروا بيانا اتهموا فيه شخصية كبيرة وبالاسم ووصفوه بأنه “الحوت” الذي يعنيه رئيس الوزراء، إلا أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تتابع ذلك حتى تستكمل على الأقل جزءا من رواية الأحداث وأسبابها.
وأوضح التقرير أن صوت المواطنين ظل غائبا ومهمشا، حيث لم تسأل وسائل الإعلام في عينة الرصد المواطنين في الرمثا عن الأحداث؟ ولم تتوجه للمواطنين وللجمهور لإيصال أصواتهم وآرائهم فيما يجري في مدينتهم؟ ولم تقم بكتابة قصص وتقارير عن أحوال الناس أثناء الاحتجاجات؟، مما أبقى التغطيات تدور جميعها في إطار المسؤولين.
وبيّن التقرير أنه وبسبب غياب المتابعة المباشرة من الميدان لوسائل الإعلام في عينة الرصد فقد اضطرت التعويض عن هذا الخلل إلى الاعتماد على ما تبثه منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من صور وفيديوهات ومعلومات لم يخضع أي منها لاختبار المصداقية للتأكد من محتواه، حيث لجأت بعض وسائل الإعلام في عينة الرصد للاكتفاء بوضع عنوان يتيم بجانب العديد من تسجيلات الفيديو والصور دون أن تقدم أية معلومات أخرى للجمهور.
وقال التقرير إن من اللافت أن معظم الصور والفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام ركزت فقط على أعمال الشغب والاحتجاجات، وكأنها تريد تأكيد صورة نمطية لدى الجمهور المتلقي بسلبية وعبثية ومخاطر تلك الاحتجاجات التي أظهرتها الصور والفيديوهات باعتبارها أحداث عنف وتخريب.
وكشف التقرير الذي يغطي الفترة من 22 –27/8/2019 عن رصد وتوثيق 275 مادة مكررة، منها (72) مادة مكررة في الصحف اليومية تمثل نسبة (26.2 %)، وفي الصحف الإلكترونية (203) مادة مكررة وبنسبة (73.8 %).
وأضاف التقرير أن عينة الرصد اعتمدت على المصادر المعرفة في (181) مادة مكررة وبنسبة إجمالية بلغت (65.8%)، مقابل (94) مادة مكررة كانت مجهولة المصادر تماما وبنسبة (34.2%)، في حين ظهرت تعددية المصادر في 12 مادة مكررة وبنسبة (4.4 %)، مقابل مادتين فقط اعتمدتا على عرض أكثر من رأي وبنسبة متدنية جدا بلغت (0.7%) فقط، في حين ظلت المعالجة الحقوقية والقانونية في أدنى الاهتمامات وظهرت في 3 مواد مكررة فقط تمثل ما نسبته (1.1%).
وبحسب نتائج الرصد فقد بلغت نسبة المواد المكررة من إجمالي المواد التي تم رصدها (73.4%) تمثل (202) مادة مكررة، توزعت على البيانات الصحفية البالغ عددها (46) مادة مكررة وبنسبة (16.7%)، وهي ذات النسبة والعدد من حيث المواد المكررة لدى عينة الرصد.
وكشف التقرير عن نشر عينة الرصد 58 مقالا مكررا وبنسبة (21.1 %)، منها (18) مقالا مكررا وبنسبة تكرار بلغت (31%) من مجموع المقالات المنشورة، بينما بلغ عدد الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام في عينة الرصد (145) خبرا مكررا، وبنسبة (52.7%)، كما بلغ عدد الأخبار المكررة (126) خبرا مكررا تمثل ما نسبته (86.9%) من مجموع الأخبار التي نشرتها عينة الرصد كما أنها تمثل أكثر من نصف المواد المكررة مجتمعة والتي بلغ عددها (202) مادة مكررة، بلغت نسبة الأخبار المكررة منها (62.4%).
وأشار التقرير إلى أن عينة الرصد نشرت 15 تقريرا صحفيا مكررا وبنسبة (5.5%)، بلغ عدد المكرر منها (6) تقارير وبنسبة (40%) من إجمالي التقارير، وبنسبة (3%) من إجمالي المواد المكررة البالغ عددها (202) مادة مكررة، في حين نشرت 11 تصريحا مكررا وبنسبة (4%) من إجمالي المواد التي تم رصدها، كما بلغ عدد المكرر منها (6) تصريحات صحفية وبنسبة تكرار من مجموع تلك التصريحات بلغت (54.5%).
وتضم عينة الرصد كل من (الرأي والدستور والغد والأنباط) وعشرة مواقع إلكترونية هي (عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة، والسبيل، ورم).
كامل التقرير