في ظل ثبات دخول المواطنين وزيادة حجم التضخم خلال السنوات الاخيرة، يلجأ العديد من الأسر إلى الاقتراض من مختلف المؤسسات المالية،وعلى رأسها البنوك، كوسيلة تساعدهم على توفير احتياجاتهم المختلفة، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا عليهم.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت قيمة مديونية الأفراد لصالح البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 4 %، ليصل حجمها إلى 10.8 مليار دينار مقارنة مع العام الأسبق.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، يوضح أن تردي الأوضاع الاقتصادية لدى بعض الأسر يدفعهم للجوء إلى القروض البنكية لتسيير أمور حياتهم المعيشية.

ويشير عايش الى ان بعض الاسر تعاني من فجوة كبيرة ما بين دخلها الشهري ونفقاتها بقيمة تقدر بحوالي ألف دينار، وبالتالي تتم تغطية هذا العجز من خلال القروض، أو اللجوء الى  وسائل بديلة.

وتتوزع أبرز مصارف القروض الجزئية بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، ما بين 45% للسكن،  و33% كسلف شخصية، و13% للمركبات.

ويكشف تقرير البنك المركزي، أن ما نسبته 17 % من عدد السكان يقترضون من البنوك بمجموع بلغ 17 مليار دينار، خلال العام الماضي.

اما القروض العقارية، فبلغت بحسب التقرير، خمسة مليارات وخمسمئة مليون دينار، إلى جانب 360 ألف طلب للحصول على قروض.

وعلى الرغم من توجه العديد من الأسر الى القروض إلا أن المعايير الائتمانية المتبعة لدى البنوك، تحول دون حصول فئة واسعة على مثل تلك القروض، بحسب عايش.

"كما أن هناك العديد من الأسباب التي تساهم بعدم زيادة عدد المقترضين من أهمها عدم تعامل ما نسبته 67% من المواطنين مع البنوك، وهو ما يعد إشكالية تحتاج للمعالجة".

ويؤكد عايش أهمية إجراء تخفيض على أسعار الفائدة، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وبما يساهم بتحفيزهم على الاقتراض، وتطوير النشاط الاقتصادي المحلي.

خلص اجتماع اللجنتين النيابيتين المالية والاقتصاد مع ممثلي البنك المركزي مؤخرا، إلى الاتفاق على مراقبة البنك لمدى التزام كافة البنوك العاملة في المملكة بقراره القاضي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على تسهيلات التجزئة.

ودعا محافظ البنك المركزي زياد فريز خلال الاجتماع، البنوك إلى الالتزام بقرار التخفيض بموجب التعليمات الصادرة منذ 2012، وإعلان سعر الفائدة لديها بهدف تحقيق الشفافية.

هذا وتصل تسهيلات التجزأة إلى 8 مليارات من أصل 24 مليار دينار في البنوك، وهي تخضع لعملية أوتوماتيكية في التعديل على نسب الفائدة بموجب التغييرات التي تطرأ على سعر البنك المركزي، بحسب فريز.