لم يُغيِّر فايروس كورونا من نهجِ حياتنا العملية والعلمية أو مناخنا المادي فحسب، لكنه استطاع أيضًا أن يخترق نفوسنا ويُغيِّر من أمزجتنا بطريقةٍ واضحة، كانت أحيانًا مُهيمنة وغير عادلة فيما يخص انفعالاتنا

رغم ايجابية البرامج التي أطلقتها الحكومة منذ بدء تعاملها مع جائحة كورونا لدعم الأفراد والقطاعات المتضررة، إلا ان خبراء اقتصاديون يصفونها بالمنقوصة، نظرا لعدم استمراريتها على المدى البعيد ومساندتها

بعد استمرار اللجوء الى توقيف الصحفيين على اثر قضايا النشر، يطالب صحفيون الحكومة بالتوقف عن تقييد حريتهم في التعبير والرأي، باعتباره مؤشرا صارخا يؤثر على مستوى الحريات في المملكة، وسط تلويح بالتصعيد

هيمنت "جائحة فيروس كورونا" على مفاصل الأحداث الرئيسية في الأردن لعام 2020 كباقي دول العالم لتصيغ شكل الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة حيث حصد الوباء أرواح مئات الأردنيين وأصاب

رغم الترحيب العمالي بقرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يلبي جزءا بسيطا من احتياجاتهم الاساسية، الا ان خبراء اقتصاديون يعتبرون تنفيذه جاء في وقت غير مناسب، نظرا لما تعانيه العديد من القطاعات

بعد سنوات من تدهور القطاع الزراعي وتجاهل مطالب المزارعين المتمثلة بضرورة تنظيم القطاع ووقف انهياره، يناشدون الحكومة بضرورة ايجاد حلول للقطاع ضمن خطط مدروسة وممنهجة. وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون

جدد حقوقيون مطالباتهم لمجلس النواب التاسع عشر و المجلس القضائي بوقف العمل بقانون حبس المدين، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية صعبة أدت إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية. قرار حبس المدين يخالف

خلفت أزمة كوفيد-19 ما من شأنه أن يؤثر على التوازن النفسي والسلامة النفسية ومما أجج المخاوف اكثر انه يمكن للقلق المرتبط بالمرض والعوامل المتعلقة به في بعض الأحيان أن تكون أسوأ من وبائية المرض نفسه بحسب

مئة مليون دينار كانت خسائر قطاع تنظيم الأفراح منذ بدء جائحة كورونا إلى الآن، مما اضطّر عاملي القطاع - ممن دخلوا في حالةٍ من فقدان الأمل المحتوم من أن يعودوا إلى رأس عملهم- بإعادة صياغة جملة من المطالب

بعد عام من مطالبات ذوي الإعاقة بضرورة إصدار البطاقة التعريفية لتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات، يؤكد المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بأنه سيتم إصدارها وفق النصوص القانونية مع بداية العام الجديد