منذ سنوات صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينص على اصدار بطاقة تأمين صحي لذوي الإعاقة من أجل تسهيل عملية معالجتهم في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة، لكن حتى اليوم لم تصدر البطاقة وذلك بسبب عدم اصدار البطاقة التعريفية بحسب التصريحات الرسمية.

وبحسب دراسة أعدتها دائرة الإحصاءات العامة عام 2015، فإن من بين كل تسعة أفراد أعمارهم خمس سنوات فأكثر من الأردنيين، يوجد شخص من ذوي الإعاقة، بنسبة تبلغ حوالي 11%.

معاناة سنين

"انت شو ودك تلحق ادوية ولا كراسي مدولبة ولا ووكرات (معينات حركية) وصور اشعة وجلسات وتخطيط الدماغ وصور الرنين" تتساءل والدة هاشم الذ يبلغ من العمر 8 سنوات وهو من ذوي الإعاقة.

وبحسب ام هاشم فتكلفة الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة مرتفعة، وعندما لا تطبق الدولة التأمين على ارض الواقع تزيد الحمل على الأهل.

وتكمل انهم يطالبون بتأمين ذوي الإعاقة لان تكلفة الخدمات التي يوفرونها لأولادهم ويحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة باهظة جدا مثل المعينات والأدوية، "هاشم تيجيه نوبات تشنجات وسعر ادوية هاي النوبات شهريا يتراوح بين 140-160 دينار" تقول الوالدة.

جربت ام هاشم في احدى المرات ان تصرف هذه الادوية من المستشفى فقالو لهم ان هذه الادوية أوروبية وغير موجودة وإجراءات معقدة.

 وذهبة ام هاشم قبل ايام للمركز الصحي لتسأل عن العلاج الطبيعي وقالت لها الموظفة ان العلاج الطبيعي يتوفر فقط في المستشفيات لترد عليها الوالدة انهم من الصعب عليهم ان يذهبوا للمستشفيات لترد الموظفة "اللي ما يقدر يوصل المستشفى يجيب معالج عالبيت" –يأخذ المعالج 15-20 دينار على الجلسة التي تستغرق ساعة ويحتاج الطفل في المتوسط ل 3 جلسات أسبوعيا-.

احتاج هاشم قبل فترة لجبائر لرجليه، وفصلها الوالدان بتكلفة 300 دينار وهي جبائر مقومة لأرجله، ولم يستطيعوا تفصيلها في الصحة، "هذه مشكلة التأمين حق مكتوب حبر على ورق مش مطبق علواقع، شو استفيد لما يكون كله مكتوب؟ ولما اروح على ارض الواقع ما اشوف شي" تقول ام هاشم.

اسأل الوزير

ويحتاج هاشم بحسب والدته لجلسات نطق وسمع وعلاج طبيعي وعلاج وظيفي والتأهيل النفسي والسلوكي لكنه غير متوفر، وعندما تسألهم لماذا يرد الموظفين "اسأل وزير الصحة".

وبحسب المادة 23 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فتنص بانه على الوزارة تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الطفولة والأمومة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وبرامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج التي تحول دون تفاقم إعاقتهم وما يصاحبها من أمراض، وتوفير برامج العلاج الوظيفي لهم.

تؤكد الوالدة على ضرورة وجود تسهيلات، فيوجد بعض المراكز والمؤسسات الصحية الحكومية وغيرها غير متوفرة فيها الترتيبات التيسيرية بحسبها.

وبحسب المادة 23 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن على وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة، توفير الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة، وإمكانية وصولهم بيسرٍ إلى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وإلزام المستشفيات غير الحكومية بذلك أيضًا.

حق متوقف

"الوضع كثير صعب، ما في تهيئة ولا غيره، ونريد تأمين صحي لذوي الإعاقة" تطالب ام هاشم وتضيف ان كثير دول وصلت لمرحلة مرضية في حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة "الا احنا نشرع قوانين وما بنفذ" ونحن جدا متأخرين.

ترى ام هاشم ضرورة لتطبيق القانون من قبل وزارة الصحة لتخفف الحمل على الاهل، وتكمل انه يجب ان يأخذوا حقهم واغلب الأدوية غير موجودة في الوزارة لكن يقولون لك موجود بديل لكن البديل لا يتشابه أحيانا في الفعالية والتركيبة.

وبحسب ام هاشم فان الادوية الغالية والمهمة لا توفرها الوزارة، ومن الصعوبات انهم لا يصرفون لك الدواء الا إذا تعالجت في ذات المستشفى.

لا تريد ام هاشم الكثير فقط "ان يفعلوا بطاقة التأمين والقانون"، وفي احدى المرات ذهبت لدكتور عيون في مستشفى من أجل ابنها وهو على كرسيه المتحرك، وبقيت تنتظر من الساعة 8-1:15 –أكثر من 5 ساعات- وهم ينتظرون الدكتور حتى يأتي وذلك بحجة أنى يفترض ان أكون على الدور، فهم حتى الأولوية لا يملكونها.

وينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه كل من لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال، يعد شخصًا ذا إعاقة. 

البطاقة التعريفية

ربطت مديرة مديرية الاعتماد وضبط الجودة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هالة حمد التأمين الصحي لذوي الإعاقة المنصوص عليه في القانون بالبطاقة التعريفية، وان سيتم إصداره بعد صدور البطاقة التعريفية.

وبخصوص البطاقة التعريفية تقول حمد ان المجلس خاطب رئاسة الوزراء من أجل وجود جهة محايدة للتشخيص وانهم ينتظرون ردهم، والبنية التحتية من أنظمة تشغيل وأجهزة وقارئات جميعه جاهز.

وتتوقع حمد ان اصدار البطاقة التعريفية –الخطوة التي قبل اصدار بطاقة التأمين الصحي- سيتم خلال هذه السنة ليبدأ الناس بعدها بالحصول على بطاقة التأمين الصحي.

وتوضح ان البطاقة التعريفية في القانون ليست اجبارية، وهي من اجل ان من يريد خدمة من الحكومة عليه اخذ البطاقة، وعندما بدأ المجلس التجهيز للعمل والأتمتة والأجهزة والمعدات وذلك عند صدور القانون، وزارة الاقتصاد الرقمي والحكومة تدخلوا من اجل ان يتم ادخال المجلس لنظام الأتمتة الحكومية وربطوهم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والأحوال المدنية.

ومن اجل البطاقة التعريفية فالقانون اعطى وزارة الصحة قضية التشخيص لكن لظرف الكورونا تم الاتفاق بان يكون هناك تشكيل جهة خارجية من خارج وزارة الصحة بحسب حمد.

وتوضح ان الجهة المحايدة عملها يتعلق بالبطاقة التعريفية لإثبات إذا ما كان سيحصل الشخص على الأخيرة أم لا، وإذا حصل عليها فسيحصل على بطاقة التأمين كتحصيل حاصل.

فروقات 

وتشرح حمد ان الفرق بين التأمين القديم والجديد هو الاختلاف في الدرجة، ففي التأمين القديم كانت درجة التأمين ثالثة، ومع القانون الجديد أصبح درجة ثانية، كما أن الأدوية والعلاجات مجانية بموجب القانون.

وحول الفرق في الإصدار تشرح حمد ان التأمين القديم كان يصدر عن طريق دراسة بين التنمية لحالة الشخص وذلك لمن يبلغ 18 سنة واكثر، ومن هو اقل من ذلك يذهب لوزارة الصحة عن طريق مراكز تشخيص الاعاقات.

وميزة التأمين الجديد بحسب حمد انه مجرد ان حاز الشخص ذوي الإعاقة البطاقة التعريفية تلقائيا يحصل على بطاقة التأمين الصحي بدون الحاجة لرؤية أي جهة وبأي عمر.

وتضيف ان المميز ايضا في القانون الجديد هو توسيع شريحة الخدمات والأدوات والمعينات التي سيأخذها الشخص بما في ذلك الأطراف والجبائر والسماعات والنظارات والعدسات، كما يحوي على جلسات نطق وعلاج طبيعي ووظيفي.

ومن أهم الفروقات أيضا في التأمين، أن التأمين الحالي "القديم" يصدر من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كنظام رعائي، ولا يسمح بالازدواجية أي انه يلغى في حال وجود تأمين اخر، وهو تأمين محدد فقط في العلاجات ولا يشمل المعينات والأدوات الطبية المساعدة.

أما التأمين الجديد يقدم من خلال ذات القانون "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ويسمح بالازدواجية في حال وجود تأمين اخر كما يشمل كافة العمليات والمعينات الطبية بالإضافة للتأهيل الطبيعي والوظيفي والسمع والنطق والتأهيل النفسي بشكل مباشر.

أدوية لا تتوفر

وحول عدم توفر الأدوية في وزارة الصحة، تقول حمد انه في الوزارة هناك ادوية مقررة وأخرى غير مقررة فالأشخاص ذوي الإعاقة عادة يكونون يتعالجون عن طبيب خاص والطبيب يصرف الدواء الأجنبي لكن غالبية ادوية وزارة الصحة هي صناعة محلية.

وتكمل انه عندما يكون المريض يأخذ دواه منذ 10 سنين صعب ان تعطيه البديل الأردني بسبب الخوف من المضاعفات ولأنه تعود على الدواء الذي يأخذه ولهذا السبب يقال انها موجودة.

وتلفت الى ان الشخص مجرد ان تم التعريف عليه انه من ذوي الإعاقة وحمل البطاقة التعريفية من حقه أن يأخذ الخدمات المنصوص عليها في القانون.

وتؤكد حمد ان المجلس يتابع من اجل جودة الخدمات بأكثر من طريقة منها التحاور ولقاء اشخاص ذوي إعاقة.

وتشير الى ان الكادر الصحي في وزارة الصحة متفتح على القانون. 

وتشير الى ان المجلس فرغ مكتب لهذه الغاية يحوي معدات عمل كاملة كما قام بتعيين كادر مدرب على أنظمة الحاسوب والكمبيوتر وان البنية التحتية جاهزة بشكل كامل.

نظرة قانونية

وتنص المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على انه أ-تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية وتحدد آلية إصدارها وتجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.

ب-لا تستوفي من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أجور المعالجة وأثمان الأدوية.

ج-تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية.

د-يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:

1-العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعه.

2-الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية. 

3-العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.

هـ-يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.

وزارة لا ترد

حاولت عمان نت التواصل مع وزارة الصحة -مرار وتكرارا- التي بدورها لم تعطي معد التقرير أي معلومات بما يتعلق بهذا الموضوع.

مطالبات

حملة ابني المهتمة في مواضيع الِخاص ذوي الإعاقة وعدم توفر الخدمات طالبت وزارة الصحة بإصدار بطاقة التأمين الصحي التي تغطي كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية والتي تشمل: العمليات الجراحية، والأدوية، والمطاعيم، والأدوات والمعينات المساعدة، وجلسات التأهيل (العلاج الطبيعي، والوظيفي، والسلوكي، والنفسي، وجلسات النطق) في المراكز الصحية الشاملة.