اتجهت أنظار المجتمع العربي نحو نتائج القمة الاستثنائية للدول الإسلامية والعربية، التي جمعت 57 دولة في العاصمة الرياض السبت الماضي، على أمل أن تؤدي تلك المخرجات إلى قرارات تنفيذية فورية توقف الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، إلا أن خبراء سياسين يرون أن تلك المخرجات هي عبارة عن خطابات وبيانات دون أن تتخذ إجراءات فعالة على أرض الواقع.

من بين تلك المخرجات، كان وقف العمليات العسكرية في غزة على الفور، ورفض لتبرير إسرائيل بأن تصرفاتها ضد الفلسطينيين هي دفاع عن النفس، بالإضافة إلى كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، كما طالبت القمة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السلطات الإسرائيلية.

وتضمنت المخرجات أيضا دعوة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللإنسانية التي ترتكبها حكومة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكر البيان الختامي.

مخرجات نظرية

على الرغم من أن هذه ليست القمة الأولى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أنها لم تحقق أي تقدم يذكر، مع استمرار الحرب لمدة 36 يوما، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب مختلف المجازر والجرائم البشعة بحق سكان القطاع.

يرى المحلل السياسي الدكتور أنيس الخصاونة أن نتائج القمة لم تكن مفاجئة، فلم يكن هناك جديد، معتقدا أن المخرج الوحيد هو تحرك الرأي العام والضغط الدولي لوقف الحرب على غزة وبدء عملية سياسية جادة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل.

وعند التركيز على بعض القرارات في القمة، يشير الخصاونة إلى وقف إطلاق النار وكسر الحصار على قطاع غزة، واصفا ذلك الخطاب بالنظري الذي لا يؤثر على وقف الحرب بشكل فعال، معتبرا أن هذه المخرجات ككلام لا قيمة لها في غياب إجراءات فعالة.

مع ذلك يمكن أن تؤثر هذه المخرجات في الرأي العام، وتشكل موقفا للدول العربية والإسلامية، وإذا لم تترتب عليها أي نتائج فعلية، نظرا لارتباط هذه الدول بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حصولها على المساعدات المالية .

تأثير القمة.. ولكن

من بين نتائج القمة، تم تكليف وزراء خارجية كل من السعودية، بصفتها رئيسة الدورة الحالية من القمتين العربية والإسلامية، والأردن ومصر وقطر وتركيا واندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، و الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المكون من 31 بنداً، تهجير نحو المليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأكد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين.

فيما حذر الملك عبدالله الثاني، من أن المنطقة قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال نتائجه العالم كله إن لم تتوقف الحرب البشعة على غزة، مشددا في كلمته خلال القمة على ضرورة وقف الحرب البشعة على غزة لتجنب تداول الأضرار على نطاق واسع، وأن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.

من ناحيته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني يتعرض «لحرب إبادة لا مثيل لها»، ودعا الولايات المتحدة إلى وقف «العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال.

المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات يقول إن القمة الطارئة كان من المتوقع أن تضع قضية فلسطين في صدرى جدول الأعمال، مطالبين بالضغط على المجتمع الدولي والساسة الدوليين بالذات الولايات المتحدة، للتحرك الفوري لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة وفتح المستشفيات والمعابر وتقديم البينات على جرائم الحرب الإسرائيلية.

ويشير الحوارات إلى أنه إذا قامت هذه الدول العربية بشرط تنفيذ هذه الأمور، فستكون لها تأثير كبير على الساسة الدوليين بالذات الولايات المتحدة، خاصة وأن  العديد من الدول أعضاء في الجامعة العربية لديها علاقات شبه استراتيجية مع الولايات المتحدة، وبعضها يمتلك علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يمكن استخدام هذه العلاقات  الدبلوماسية في مصلحة قطاع غزة.

ويوضح أن الموقف الأردني في القمة هو عقلاني يتميز بالحكمة، ويتحدث عن مسار للصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا أن حركة حماس هي جزء  من هذا المسار وليس كله، مشيرا الى أن حماس نشأت بعد فشل عمليات السلام مع الاحتلال وتجاوز  اسرائيل التزاماتها في كل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الفلسطينيين.

تأتى القمة العربية الطارئة المنعقدة اليوم بالرياض، لتأكيد ما خرجت به "قمة مصر للسلام 2023" التي احتضنتها مصر فى 12 من أكتوبر الماضى، والتى دعت لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعلان الرفض التام لمخطط تهجير الفلسطينيين قسريا.

من خلال "قمة مصر للسلام"، قدمت مصر رؤيتها الشاملة لحل القضية الفلسطينية، تهدف إلى حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمان والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وتحديد عاصمتها في القدس الشرقية. وتشير الرؤية المصرية إلى أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دولتين، وتظل إحياء المسار السياسي أحد الأولويات الرئيسية للدولة المصرية، حتى في ظل اشتداد المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.