بصراحة لا يهم البلد أن يكون ملف سكن كريم أو شاهين أو الكازينو في مجلس النواب بقدر ما تكون مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية المنشودة والتي ستصنع المستقبل الجديد للدولة الأردنية

من المعروف أن الوزير يتحمل مسؤولية ما يحدث من إشكاليات في وزارته حتى لو لم يكن يعرف بها، أو حتى إن لم يكن له/لها أي علاقة بقرار ما في وزارته، وينطبق المبدأ ذاته على رئيس الحكومة الذي يعتبر مسؤول عن

الأردن والمغرب، هما الملكيتان العربيتان الوحيدتان خارج إطار الممالك الخليجية...وهما دعيتا في الوقت عينه للالتحاق بهذا الإطار، الأولى بناء على طلبها والثانية أُخذت على حين غرة...الأولى متحمسة لعضوية

قطار الإصلاح السياسي الذي انطلق من محطة الديوان الملكي قبل أيام يؤمل أن يصل محطته النهائية في العبدلي ضمن جدول زمني متدرج, تمهيدا لتشكيل حكومة برلمانية في الدوارالرابع مهمتها الأساسية تكريس مبدأ الفصل

قوى متنفذة اختطفت شعارات التغيير وقادت الدولة الى الأسوأ . يقول الملك عبدالله الثاني لصحيفة واشنطن بوست ان الربيع العربي منحني الفرصة التي كنت انتظرها منذ 11عاما , في اشارة الى رغبته بانجاز الاصلاحات

في المعلومات ان هناك مكاسرة بين الحكومة والنواب بشأن ملف الكازينو،لان النواب يريدون الملف ضمن الاستثنائية،والحكومة لاتريد هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد،في هذا التوقيت. خلال الايام الماضية،تكشفت

لا يحتاج أهل الطفيلة لمحلل يفسر موقفهم أو حراكهم الإصلاحي أو مطالبهم المشروعة التنموية؛ ولا هم بحاجة لمن يتحدث نيابة عنهم من النخب الملتحقة بهم من الذين وصلوا على أكتافهم ذات يوم، ويريدون الآن أن

تركز جل اهتمام الرأي العام على نظام الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة الحوار الوطني، بالإضافة إلى الديباجة التي قيل إنها احتوت بعض الطروحات المتقدمة غير المتوقعة من لجنة اعتبرت في جلها محافظة سياسيا

رهان الأردنيين اليوم يقوم على مخرجات اللجنة الملكية لتعديل الدستور ولجنة الحوار الوطني لأخذ البلاد إلى مرحلة جديدة تفتح باب الأمل بإمكانية تغيير معايير الإدارة لدينا. فمايزال الناس يكظمون غيظهم،

تتحمل الحكومة مسؤولية انجاز برنامج «الاصلاح» ومن واجبها ان تصارح الناس بكل التفاصيل: ما تفكر به وما انجزته وما يواجهها من تحديات وعراقيل وما يدفعها الى التأني والتأخير، وما تضعه من اولويات وما يمكن