- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
نحن والإصلاح .. تقدير موقف!
تتحمل الحكومة مسؤولية انجاز برنامج «الاصلاح» ومن واجبها ان تصارح الناس بكل التفاصيل: ما تفكر به وما انجزته وما يواجهها من تحديات وعراقيل وما يدفعها الى التأني والتأخير، وما تضعه من اولويات وما يمكن تأجيله الى مرحلة قادمة.
حتى الآن ما زالت الحكومة تتحدث عن الاصلاح، وتتلقى «الاقتراحات» التي قدمتها اللجان، وتعد بكشف حقائق «الفساد» ومحاسبة المتورطين فيه وتستقبل «ذبذبات» الشارع ومطالبه بحذر وتراهن على مزيد من الوقت على امل ان ينفض «السامر» وكل ذلك –بالطبع- لا يكفي لتطمين الناس على مستقبلهم واقناعهم بجدية وضبط «البوصلة» باتجاه المرحلة الجديدة بكل ما تحمله من مستجدات واستحقاقات ومخاوف.
نفترض –طبعا- ان يكون لدى الحكومة «رؤية» محدد للاصلاح ومرتكزات واضحة لمرحلة التحول الديمقراطي وخطط جاهزة لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري، ونفترض ايضا ان تكون الشهور الثلاثة الماضية كافية لتحويل عشرة ملفات على الاقل من ملفات الفساد الى القضاء او «لبناء» تفاهمات وطنية حقيقية حول القضايا المركزية التي تمهد الطريق للاصلاح وابرزها قضية التشريعات الناظمة للعمل السياسي وقضية «موازين» العدالة التي تحتاج لإعادة نظر وقضية «الحريات» التي تتنفس بشكل استثنائي من الربيع العربي وقضايا الاقتصاد التي ما تزال تراوح مكانها بانتظار الفرج.
ما انجزته الحكومة حتى الآن يبدو متواضعا في حسابات الناس وفي حسابات اللحظة الحرجة التي تمر بها المنطقة وفي حسابات الوعود التي انطلقت –وما تزال- للرد على مطالب الناس واحتياجاتهم ولو كنا بصدد «تقرير موقف» لقلنا إننا نخسر كل يوم لا نتقدم فيه نحو الاصلاح وإن ازمتنا تتفاقم في كل يوم نتحايل فيه على مطالب الناس إن كل خطأ نرتكبه يعيدنا الى المربع الاول، ويفقدنا ما حققناه من انجازات ويولد لدى الشارع هواجس ومخاوف متصاعدة تجاه «نوايا» الاصلاح ووعوده المعلنة.
قلت فيما مضى إننا نحتاج لمقررات لا حوارات ولمرحلة من «اليقين السياسي» تخرجنا من دائرة الشك والخوف والارتياب والى «روح» جديدة تبعث فينا الأمل «بالتغيير» والاصلاح وما زلت اعتقد أن «تقديرنا» للموقف بحاجة لإعادة نظر وإن عصر الحديث عن «التحول الديمقراطي» بكل ما يحتاجه من مضامين انتهى واصبح من الضروري ان ننتقل الى عصر «الفعل» والممارسة والتنفيذ، ومرحلة الاخذ بالعزيمة لا بالرخصة، بالافعال لا بالاقوال، بالنزول الى الميدان لا «البقاء» على مدرجات المتفرجين.
لا ننتقد الحكومة كي نشارك في «جوقة» الخصوم الذين لا يريدون لها ان تتقدم نحو الاصلاح، ولا يسعدهم ان تنجز ما وعدت به، لكننا ننتقد لندفعها نحو الحركة، ولنسهم معها متى انطلقت عجلاتها بتهيئة «التربة» الثقيلة التي وجدتها امامها لأننا نؤمن بأن «صديقك من صَدَقَك لا من صَدّقك».. ولأن موعد قطار الاصلاح اوشك ان يفوت فيما انطلق قطار «نفاد» الصبر بسرعة اكثر مما نتوقع!!
الدستور











































