صوّتت اغلبية النواب لصالح براءة رئيس الوزراء معروف البخيت،واتهام وزير سابق،وقد ُيفتح العداد لاتهام وزراء سابقين،وحاليين،على خلفية ملف الكازينو. الذي جرى تحت قبة البرلمان،متروك للشعب من اجل قراءته

خسرت الدولة فرصة ذهبية تعيد فيها لمجلس النواب مكانته الدستورية، وكسبت مؤقتا رئيسا مثخنا بالجراح ينتظر الرحيل. لا أوضح مما عبر عنه النائب محمد المراعية، فالمجلس الذي سمي بمجلس 111 بعد منح الثقة

لم تقبل استقالة وزير الاعلام حتى الان،وكثيرون يسألون عن السبب،والسر في ذلك يعود الى كون رئيس الوزراء لم ُينسّب بقبول الاستقالة حتى الان،ولم يرفعها من الرئاسة الى الديوان الملكي. بهذا المعنى تصبح

بصفتي صاحب خبر فضيحة الكازينو اجد نفسي مضطرا لكشف بعض الحقائق التي يحاول مسؤولو الدولة تجاهلها عن قصد, ليتسنى لهم اخفاء الحقيقة وتعويم النقاش بالشكل الحالي حتى يختلط الحابل بالنابل وتضيع الحقيقة ويتم

يرى البعض ان البخيت وجه متناقض لما عرف بالليبراليين الجدد الذين استلموا زمام الادارة الرسمية للدولة في السنوات الماضية واضاعوا الموارد وانتشرت اعمال الفساد, لكن الواقع الفعلي لتاريخ البخيت الرسمي قد

ما أن تهدأ «زوبعة» سحب الجنسيات والأرقام الوطنية، حتى تثار في وجوهنا «عاصفة» منحها، وفي كلتا الحالتين عن غير وجه حق...في كلتا الحالتين، يراد إثارة المخاوف والغرائز البدائية المستوحاة من زمن الصراع على

معلمون ومعهم نفر من أساتذة الجامعات، وعمال، وعاطلون عن العمل، ومتقاعدون، وشباب جامعات، وفي البيوت مئات من الفاضلات ممن تخرجن من الجامعات الأردنية ولا يجدن الوظيفة في مناطق مغلقة أمام التنمية، هؤلاء

جرياً على سياسات الاستغفال للمواطن الأردني المقهور, تظهر علينا قضية أخرى, لا تقل وزنا وأثرا عن قضايا تشغل الرأي العام منذ فترة طويلة نسبيا, وهي قضية ( موارد ) تلك الشركة الخاصة التي تم تأسيسها من أجل

ضمن تداولات النخبة السياسية الأردنية في الشأن الوطني ومشروع الإصلاح، يتم تسبيب وتفسير وانتقاد أطراف العمل السياسي العام كافة بدرجة أو بأخرى، من رسميين وغير رسميين، مؤسسات وحركات. الجميع يبدون مقتنعين

عندما جاءت المكالمة من مكتب رئاسة الوزراء للدعوة للقاء اللجنة الحكومية لوضع استراتيجية إعلامية كان لي فكران، فمن جهة، فوجئت باهتمام اللجنة بالعمل الإعلامي المجتمعي ودور المؤسسات الإعلامية غير الربحية،