صوّتت اغلبية النواب لصالح براءة رئيس الوزراء معروف البخيت،واتهام وزير سابق،وقد ُيفتح العداد لاتهام وزراء سابقين،وحاليين،على خلفية ملف الكازينو.

الذي جرى تحت قبة البرلمان،متروك للشعب من اجل قراءته وتقييمه،في ظل العلاقة بين الحكومة والنواب،وفي ظل موقف الناس المسبق من النواب والحكومة،وسنرى ارتداد "البراءة" ايجابياً او سلبياً في مسيرات الجمعة المقبلة،وعبر وسائل عدة.

السؤال المطروح اليوم في عمان،ماهي الخطوة المقبلة،بعد براءة البخيت،هل سيمنحه الملك حق التعديل الوزاري؟ ام سيمر وقت قصير،وسيتم تغيير الحكومة بمعزل عن ظلال وتداعيات ملف الكازينو؟ ام ستبقى الحكومة كما هي حتى تأتي ارادة التغيير بشكل كامل بعد الاستثنائية؟

الاجابة على السؤال ممكنة عبر استبصار الرغبات،واذا قرأنا تلميحات البخيت حول رغبته بتعديل وزاري وانه لم يستأذن الملك بعد،نفهم ان هذا الكلام لايقال الا لكونه يميل الى خيار التعديل،ولكونه ايضاً يأنس بفرصة كبيرة للحصول على فرصة بتعديل وزاري.

غير ان عمان السياسية كل ساعة في حال مختلفة،ولا احد يعرف الى اين تسير الامور،لان هناك من يذهب ويقول ان تقييم المشهد العام للحكومة يجب ان يقرر امكانية منحها فرصة تعديل او عدم منحها هذه الفرصة،مع اعتبار ملف الكازينو عنصراً واحداً وليس نهائياً،للتقييم من بين عشرات العناصر الاخرى.

احد التقييمات المؤكد انها ُوضعت بين يدي صاحب القرار تقول ان كل مايجري في البلد،وبين كل الاطراف من حكومة ونواب،وكل الاطراف الاخرى عبارة عن صراعات سياسية وملاكمة تدار بالوكالة،وان هذه الصراعات يجب ان يتم افشالها،بدون الانصياع للنتائج التي تريدها الاطراف المتوارية بعيداً.

لننتظر ماالذي ستأتي به امواج عمّان على شواطئنا.

الدستور