أن تمتلك الحكومة الجرأة والشجاعة للاعتذار مباشرة عن الخطأ فهذا بداية جادة لحل المشكلات, اقول ذلك وانا ارى الحكومة ترسل وزير الداخلية مازن الساكت ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان

فقره هـ من المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين، كانت جامدة وقابلة لتفسيرات عدّة، لكنهم "حرروها" من اللبس، وأخرجوها من عتمة التأويل والتفسير وفق " الحاجة ورعونة أصحابها".. قالوا بل وافقوا على ألا

يصرّ رئيس الوزراء أن يبعث دوماً برسائل محبطة للرأي العام، بعد كل حادثة مؤسفة. فالرجل لم يقف ليعترف بحجم الخطأ والخلل فيما حدث بساحة النخيل، من اعتداء غير مبرر وإفراط في استخدام العنف ضد المواطنين

وفرّ لنا لقاءا رئيس الوزراء مع مجلس الأعيان ووزير الداخلية مع لجنة الحريات النيابية، فرصة لإجراء «جولة في عقل الحكومة»، قد تساعدنا في فهم ما استعصى فهمه عن «مغاليق» التوجهات الحكومية... وهو استعصاء

مع نمو اقتصادي لا يتجاوز الـ 2.3 بالمئة في الربع الاول فان المشهد العام يدلل بوضوح ان الاقتصاد الاردني دخل منحنى خطيرا للغاية قد تمتد انعكاساته الى فترة اطول مما يعتقد البعض. صحيح ان الخزينة تتحمل

كنت أتمنى أن يمر اعتصام 15/7 في ساحة النخيل دون مشاكل خاصة مع الصحفيين ، فنحن " لا نريد جنازة لنشبع بها لطماً "، وكنت متحمساُ لخطوة الأمن العام في التنسيق وبحث التفاصيل الفنية والميدانية للإعتصام

ما حصل أمام ساحة النخيل في وسط البلد هو لغز حقيقي، ولعلها المرّة الأولى التي يُستهدف فيها صحافيون جهارا نهارا ومباشرة وبهذه القسوة وهم يلبسون السترات البرتقالية الخاصّة بالصحافيين، والتي ألبسهم إياها

حملات ظالمة تستهدف الإعلاميين وأجواء مسمومة تعيق الاصلاح . سممت احداث ساحة النخيل الاجواء في البلاد, في وقت نحن بامس الحاجة الى اشاعة اجواء من الثقة لكسب التأييد والقبول للوجبة الاولى والاهم من

لا احد يملك الحق في تقييم وجود حزب جبهة العمل الاسلامي الا منتسبوه وانصاره, فوجوده نابع اساسا من حق دستوري وقانوني ومن جماهير ترى فيه معبّرا سياسيا عن احلامها وطموحاتها, ولكن لنا كل الحق في مناقشة

واشنطن تقدم مساعدات مالية محدودة للاردن،وآخر مساعداتها كانت قروضاً وتسهيلات مصرفية،لاتغير من الواقع الاقتصادي السيء،مهما طبلت العبقريات التي لدينا لهذه القروض. لاتبذل واشنطن،ايضاً،اي جهد كما بذلت