مع نمو اقتصادي لا يتجاوز الـ 2.3 بالمئة في الربع الاول فان المشهد العام يدلل بوضوح ان الاقتصاد الاردني دخل منحنى خطيرا للغاية قد تمتد انعكاساته الى فترة اطول مما يعتقد البعض.

صحيح ان الخزينة تتحمل دعما ماليا كبيرا لبعض السلع الامر الذي تسبب في تنامي العجز لكن ليس هذا السبب في تردي الوضع, فرفع الاسعار لا يحل المشكلة الاقتصادية وانما يوفر بعض الاموال لسداد فواتير انفاق حكومي غير مجد في كثير من جوانبه, والدليل على ذلك هو ان جميع الحكومات رفعت الاسعار وازالت الدعم مقابل ازدياد العجز والمديونية.

الاساس في المشكلة الاقتصادية هو جمود نشاط القطاعات الانتاجية وعدم قدرتها على النمو لجملة كبيرة من الاسباب لعل ابرزها عدم فهم الحكومة لحقيقة تداعيات الازمة المالية العالمية ومدى تأثيرها السلبي على استمرارية حركة تلك القطاعات المولدة للنمو.

في البداية فان نقص السيولة التي شهدتها الاسواق ترجمت الى تشدد في السياسات الائتمانية من قبل الجهاز المصرفي بدلا من ايجاد برامج تمويلية باساليب جديدة, وهو امر ادى الى تفاقم المشكلة لدى القطاع الخاص.

في المقابل كانت الحكومة الزبون الاهم والاقل خطورة لدى المصارف المصارف بعد ان استحوذت على اكثر من 60 بالمئة من التسهيلات الممنوحة في العام الماضي, وهو امر ساعد ايضا على تعثر الكثير من شركات القطاع الخاص بسبب مزاحمة الحكومة لهم على السيولة التي انخفضت لدى المصارف من اربعة مليار دينار بداية العام الى 2.6 مليار دينار واذا ما استثنينا اكبر بنكين محليين هما العربي والاسكان فان الصورة تتضح للجميع حول مدى محدودية الاموال المتوفرة في الجهاز المصرفي للاقراض, لذلك لا بد من توقف الحكومة فوراء عن الاقتراض الداخلي والاستعانة بقروض من مؤسسات التمويل العربية.

الاساس هو العمل على زيادة انشطة القطاع الخاص وازالة العقبات التي تحول دون ذلك وإلا فان المسألة ستبقى تدور عند النقطة نفسها والحكومة لا يهمها في النهاية سوى توفير الاموال لسد عجز الموازنة, علما انها لو حركت تلك القطاعات بشكل حقيقي فان ذلك سيعوضها الكثير ويساهم في توفير بيئة اعمال قادرة على خلق فرص عمل لآلاف الشباب الذي يجدون في المظاهرات متنفسا لهم.

العرب اليوم