ما عرف يوما عن مجمع النقابات المهنيه الا وكان قلعة للحريه حتى في اصعب ايام الاحكام العرفيه ،حيث كانت الاجهزة الامنية لا تستطيع ان تطارد المواطنين داخل هذا المجمع ، وكان الناشطين النقابيين و البعض منهم

منذ زمن طويل تعودنا على وجود افراد المخابرات بيننا كشعب اردني ,حتى اننا اصبحنا نفتقدهم اذا سهوا في بعض الاحيان-لا سمح الله- الاردن هذا الشارع الضيق المزدحم والمليء بالاصوات المسموعه والاخبار سهلة

كان واضحا منذ عدة شهور ان هناك من يسعى لتوظيف حاجات المواطنين نحو اجندة سياسية تهدف الى ازالة حالة الاستقرار العام في البلاد وقيادتها الى نحو مماثل لما يحدث في الجوار, ومن هنا كانت بعض الدعوات غير

من يقود الحراك الاجتماعي؟ وهذا بالطبع سؤال مغشوش لا يجوز ان تنشغل به اذا اردنا أن نمضي قدماً في طريق الضغط باتجاه الاصلاح، ولا نريد – ايضاً – ان نكشف عمن يختبئ خلفه "للتشويش" على مطالب الشباب الذين

تفاوتت ردود الفعل السياسية داخل الأردن وفي دول مجلس التعاون على ترحيب دول المجلس بانضمام الأردن الى المنظومة الخليجية. وكان السؤال الكبير: لماذا رحب مجلس التعاون بطلب انضمام الأردن في هذا الوقت بالذات

إلى حد ما, توقف المشتغلون بالسياسة عن استخدام كلمة "حركة" وصاروا يستخدمون كلمة "حراك", وذلك عند حديثهم عن النشاطات الشعبية مثل الاعتصامات والمسيرات والبيانات وشتى أشكال الاحتجاج. تبدو الكلمة الجديدة

اوساط الدولة وحلفاء (الاخوان ) يخشون من صدام اهلي واجتماع لبحث البدائل . بينما تعمل فرق امانة عمان ببطء شديد على نبش ميدان جمال عبد الناصر "دوار الداخلية" الذي ذاع صيته بعد اعتصام 24 اذار الماضي

"اليسار في الحكومات مثل اليمين، وأحياناً يكون أكثر يمينية"، هذا المدخل والوصف ليس له علاقة بما سأقوله للوزير والصديق اليساري الرفيق موسى المعايطة، الذي لا يترك وزارة التنمية السياسية إلا ويعود إليها

أقر مجلس النواب قانون العفو العام قبل يومين، بعد أن أدخل تعديلات طفيفة جدا لا تصل إلى المستوى الذي طالب به بعض السادة النواب بأن يشمل العفو العام عدة مخالفات وقضايا وبشكل عفو كامل مثل قضايا التهرب

اهدف من وراء هذا المقال تذكير دعاة رفع اسعار المحروقات بما الت اليه الامور اواخر عقد الثمانينيات عندما تعرض الاقتصاد الى اسوأ ازمة في تاريخه فقد على اثرها اكثر من 50 بالمئة من القوة الشرائية للدينار