حَفِل الأسبوعُ الماضي بعدد من الأحداث، لعل من أهمها تحديد موعد الانتخابات البلدية القادمة، وكذلك مسألة ازدواجية الجنسية التي أدت إلى خروج وزراء، مما يستدعي التعديل العاجل للحكومة، كما خروج نواب وأعيان

العائق الأكبر أمام تقدم عجلة الإصلاح في الأردن يتمحور حول موضوع الثقة, ويبدو أنّ هذا الموضوع لم تتمّ معالجته فضلاً عن حسمه بين الأطراف الرئيسية المؤثرة في العملية السياسية على مستوى الجانب الرسمي

هل ستمنحنا الفتوى التي اصدرها المجلس العالي لتفسير الدستور فرصة لالتقاط الانفاس وذبذبات الناس وتحديد الخيارات والبدائل؟. اعتقد انها قدمت لنا مثل هذه الفرصة على طبق من ذهب.. ويبقى ان ننتظر مآلاتها

عندما يعلن في 28 كانون الأول (ديسمبر) الزميل والصديق وزير الإعلام عبدالله أبو رمان، والذي آمل أن يظل وزيرا لذلك الحين وبعد ذلك بكثير (مجرد انحياز شخصي من الكاتب)، أن الانتخابات البلدية جرت بنزاهة

الخيارات المطروحة للاصلاحات تواجه مأزقا بنيوياً لم نواجه من قبل أزمة معقدة ومركبة على هذا النحو, فكلما حاولنا ان نضع اقدامنا على اول الطريق نسقط في حفرة وعندما نتجاوزها نصطدم بمطب. الانتخابات البلدية

اليوم، يُختزل النقاش داخل "أروقة القرار" بأسئلة محددة: هل تستطيع الحكومة الحالية أن "تحمل" الانتخابات البلدية القادمة كما هو مطلوب أم لا؟ وهل المسار الحالي للانتخابات، كما يؤكد رئيس الوزراء، مطمئنٌ

في خضم الجدل والنقاش المحتدم حول ازدواجية الجنسية كنت على يقين بأنه لا يجوز للوزير أو العين أو النائب حمل جنسية اخرى أو التمتع بحماية دولة اخرى, رغم الآراء والاجتهادات والتفسيرات التي قرأت عنها أو

يعاني زملاء الحرف في الرأي معاناة ثنائية اولاهما انطباعية والاخرى ذهنية , والسائد عنهم هو الانطباع الانطباعي الذي يتشكل من المحكي والمنقول دون تمحيص , لا الانطباع الذهني المبني على ما يثبته العقل

لست من مؤيدي حرمان الأردنيين حاملي الجنسيات الأخرى من تقلد المناصب العامة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. ولا أعلم إن كان النواب والأعيان الذين أقروا هذا التعديل الدستوري كانوا يعلمون أبعاد هذه

ربما يشعر صاحب القرار باستياء شديد هذه الايام مما يسمعه ويراه، اذ ان اغلب كبار المسؤولين في الدولة يقومون بالغمز من قناة بعضهم البعض، فوق خذلانهم للناس وللبلد ولمؤسسة الحكم. صراع الديكة في معظم مؤسسات