قضية قوائم الأعطيات التي شغلت أهل الاعلام والسياسة ثم تم نفيها والاعتذار عنها من قبل الجهة التي نشرتها, هذه القضية تفتح الباب امام مناقشة كل قضايا الجدل التي تثار حول الاعلام الاردني بكل تفاصيله

لا توسط عندنا، فإما نسيء معاملة المرضى العرب، والسمسرة عليهم، من المطار مرورا بالشقة المفروشة، وصولا الى بعض المستشفيات، وليس كلها، وإما نقدم كل المستشفيات للمرضى العرب، باعتبار ان الاردني صحته عال

تصاعدت، وعلى نحو لافت، حدة الاعتصامات والإضرابات في المملكة خلال الأيام الأخيرة، ووصلت ذروتها بإصرار المعلمين على الإضراب الشامل أمس، وإغلاق المحال التجارية أبوابها أول من أمس احتجاجا على قانون

كان من المتوقع لمشروع الباص السريع أن ينتهي في شهر كانون الأول 2012 ولكنه أوقف في حزيران 2011 من قبل حكومة البخيت, وبيوم واحد قبل بدء البرلمان للتصويت على ملف الكازينو, بسبب تكوين لجنة للتحقق عن مدى

منذ عدة سنوات وشركات التأمين تضغط على الحكومات وعلى المواطنين من اجل رفع قيمة قسط التأمين الالزامي (ضد الغير) بحجة الخسائر المتراكمة , وقد استطاعت الشركات تسجيل زيادات غير قليلة على اقساط ال¯تأمين

ينشغل البلد باضرابات لا تعد ولا تحصى، من اضرابات التجار، مرورا باضرابات الممرضين، وتلويح المعلمين باضرابهم ايضا، وصولا الى كل اشكال الاضرابات المتعددة. هذا يؤشر على جوهر المشكلة الاساسية في الاردن، اي

في الشارع السياسي والحزبي هناك من يقول: لا جدوى من الانتخابات دون مشاركة جبهة العمل الاسلامي, ولكن الاسلاميين يرفضون المشاركة في انتخابات قريبة مبكرة, ما هو الحل?! هذا القول صحيح, فلا جدوى من اجراء

ظاهرة تحول مؤسسات "العمل الاجتماعي" والمجتمع المدني من هيئات تقوم على أجسام تطوعية الى "حراك متشابه" عموده الرئيس صف وظيفي طويل يدور في حلقة مشروعات وامتيازات فندقية، هذه الظاهرة ليست الإشكال الأعمق

تناقش اللجنة القانونية لمجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لسنة 2011 وذلك لاستكمال إجراءات إقراره الدستورية من مجلس الأمة والتصديق عليه من الملك ونشره في الجريدة الرسمية. إن

مشكلتنا مع الفساد لا تتعلق فقط “برهط” من المسؤولين الذين استغلوا صلاحياتهم فامتدت ايديهم الى المال العام، وتورطوا في النهب والكسب غير المشروع، وانما ايضا مع حالة الافساد التي مارسوها لشراء ذمم الآخرين