أمس، ادركت ان العنف الاجتماعي وصل الى العصب وان ما فعلناه بأنفسنا وابنائنا حان وقت سداده، وها نحن فعلا نحصد ما زرعنا، لكن بدل ان نلوم هؤلاء الشباب الصغار الذين انتفخت اعصابهم ونفد صبرهم وضاقت صدورهم

p style=text-align: justify;...ونحن على اعتاب أول انتخابات لنقابة المعلمين بعد نضال طويل وغياب ناهز (5) عقودا, فما هي الصورة التي نريد ان نراها لهذا الحراك المظفر وهل هنالك برامج وخطط يتبناها المرشحون

p style=text-align: justify;هل يمكن لاحد ان يتوقع بان يقبل الاردنيون “وجبة” اصلاحات مسلوقة او “نيّة” بعد اكثر من عام على المخاضات والاحتجاجات و الخروج الى الشارع ،اذا كانت الاجابة بالتأكيد:لا، فلماذا

p style=text-align: justify;اتصل بي أقارب من معان إثر توقيف المهندس عمر المعاني يدعونني للمشاركة والتغطية في فعاليات تضامنية معه. الطلب الغريب تكرر في كل القضايا التي تحال للمحاكم، مع أن المتهمين فيها

p style=text-align: justify;لا احد يعرف الى اين يريد ان يأخذنا المتحمسون في هتافاتهم وتصرفاتهم في الشوارع ايام الجمع? من هم هؤلاء الهتيفة ومن نَصّبهم علينا? ماذا يريدون وما هي اهدافهم? هل نحن مضطرون

p style=text-align: justify;بقينا نسمع ولسنوات طوال عن محاربة الفساد والمفسدين والفاسدين , وما أن بدأت هذه الحكومة بالشروع في محاربة الفساد والمفسدين حتى انقلبت الآية , فأصبح الفاسدون والذين كانوا

في هذه المرحلة التي تنتظر فيها القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع، لمعرفة ماهية قانون الانتخاب الذي من المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، تتبادر أسئلة مهمة عديدة، أبرزها: هل

صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بالموافقة على القانون المعدل لقانون البلديات الأردني رقم (7) لسنة 2012 والذي أقره مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بعد أن تم إدخال سلسلة من التعديلات القانونية

لم ينته الحراك الأعلى سقفاً في الطفيلة مع سلسلة الاعتقالات التي حدثت، حتى لو تجاوزت العدد الحالي. فالقصة، بالتأكيد، ليست مرتبطة بعشرين أو ثلاثين شخصا (فقط) هم من يقفون وراء هذا السقف المرتفع هناك،

في ظاهرة غريبة جداً على حس الأردنيين, وعلى حس الدولة الأردنية التي تفتخر بأنّها كانت النموذج في التحديث والتطوير والعمل المؤسسي للدول العربية المجاورة, وتفتخر بالأمن الشامل الذي يسود الأردن دولةً