لأول مرة، لا تبدي الأوساط السياسية والحزبية اهتماما بشخصية رئيس الوزراء المقبل، مقارنة بالسؤال الملح عن هوية رئيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

الحكومة المقبلة انتقالية، عمرها لا يتعدى أربعة أشهر، ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

لكن بعد انتقال مهمة إدارة الانتخابات والإشراف عليها إلى الهيئة المستقلة، فلن يكون للحكومة من دور سوى تسهيل مهمة الهيئة، وتقديم التسهيلات والدعم المطلوب لإنجاح الانتخابات النيابية، وفي الأثناء تصريف أعمال الوزارات قبل تسليم المسؤولية لحكومة جديدة منبثقة من البرلمان الجديد.

الهيئة المستقلة ستكون محط أنظار الجميع بعد تشكيلها، كونها المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات النيابية تحت إشراف جهة غير حكومية، ويتوقف على نجاحها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة مصير عملية الإصلاح في الأردن.

من هنا تكتسب تشكيلة الهيئة ورئيسها على وجه التحديد، اهمية استثنائية. والانطباع الأول عن الرئيس والأعضاء الأربعة سيكون حاسما لجهة الثقة الشعبية بنزاهة الانتخابات.

لن يكون هناك تأخير في تشكيل الهيئة؛ فبعد إقرار قانونها من قبل مجلس الأعيان، وصدور الإرادة الملكية، ستقوم الجهات المكلفة وفق القانون بتشكيل الهيئة على الفور.

لكن، من يكون رئيس الهيئة؟

المرشح المفضل لدى مختلف الأوساط الرسمية هو رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، وهو المفضل أيضا لدى أوساط حزبية وشعبية عديدة، لما يتمتع به الرجل من استقامة ونزاهة وخبرة واستقلالية، ظهرت جلية خلال توليه رئاسة المركز الوطني لحقوق الإنسان، ودوره في كشف تزوير الانتخابات النيابية العام 2007.

رئاسة عبيدات للهيئة ستحقق شرط المصداقية المطلوب شعبيا ورسميا.

لكن هناك شكوكا بقبول الرجل لهذه المهمة الثقيلة، لاعتبارات كثيرة، بينما يقول مقربون منه إن لديه شروطا لا بد من توفرها لقبول المنصب.

تحسبا لاعتذار عبيدات عن عدم قبول المهمة، تتداول أوساط صناعة القرار أسماء مرشحة للموقع، بينهم قضاة سابقون، وساسة من أصحاب الخبرة في هذا المجال، لكنها باعتراف مسؤولين أقل وزنا من عبيدات.

الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات أمر ملحّ وضروري؛ فالفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات المفترض قبل نهاية العام الحالي قصيرة، وتشكيل الهيئة ليس إلا البداية، وهناك عمل طويل ومضن ينتظرها.

لكن ذلك ينبغي أن لا يكون على حساب نوعية وكفاءة المرشحين.تشكيلة الهيئة ستكون الاختبار الأول لجدية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة، والفشل فيه يعني الحكم مسبقا على الخطوات التالية.

span style=color: #ff0000;الغد/span