قرار اللجنة المالية والاقتصادية الموافقة على مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 كما ورد من الحكومة يعتبر فضيحة, هذا القرار لا يتفق مع الملاحظات والشروحات

انأ كمواطن أردني, ارقب الأحداث, واقرأ المشهد السياسي على الصعيد المحلي, والصعيد الإقليمي, لا أكاد اشعر بالأمن ولا أحس بالطمأنينة, ولا استطيع أن أتكلف الثقة, بان الأمور تسير وفقاً لرؤية منضبطة, ولا

يسمع الاردنيون المسيحيون، هنا، كلاما غير لائق في مرات، والاكاديمي الجامعي يدخل الى طلابه ليطلب من احدى الطالبات الاردنيات المسيحيات، ان تقلد شكل الصلاة في الكنيسة، فتصاب الطالبة باحراج شديد، وترفض

p style=text-align: justify;ثمة جدل وطني زادت وتيرته خلال الآونة الاخيرة، حول مدى احقية المعلمين في الاضراب والامتناع عن تدريس الطلبة بوصف قطاع عملهم التعليم يعد قطاعا حيويا في المجتمع لا يجوز الاضراب

بالأمس شكلت عبارة عودة الجواز الأحمر, العنوان الأبرز في خبر رفض مجلسي النواب والأعيان لقانون الجوازات المؤقت والمطبق منذ سنوات والذي يوحد لون جميع الجوازات. على الدوام, أتابع في هذه الزاوية, مسألة نمو

يشكل اضراب المعلمين والذي تصاعدت حدته في الايام الأخيرة نمطا جديدا في علاقة فئة مجتمعية ذات مطالب حياتية مشتركة بالدولة. وشكل اعتصام الاف المدرسين امام مبنى الرئاسة قبل ايام وتصعيدهم للاضراب واصرارهم

"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

مرة أخرى نقدم الدليل على سوء إدارتنا للأزمات؛ فمنذ اليوم الأول لإضراب المعلمين، اتخذت الحكومة موقفا متعنتا، ورفضت تقديم أي تنازل رغم استعداد ممثلي المعلمين لقبول حلول وسط. لقد رمى النواب للحكومة طوق

فقط خلال اليومين الفائتين بدأ رئيس الحكومة يفكر بالتعديل الوزاري على حكومته، لاعتبارات كثيرة، وهو لم يأخذ ضوءا اخضر بعد لإجراء التعديل، لكنه بات يقتنع بجدواه. السبب في ذلك يعود لعدة اعتبارات ابرزها

استمرار الإضراب ازمة سياسية, وتفكيكه فشل لنقابة لم تولد بعد . نقترب اليوم من نهاية الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني لمدارسنا, وايضا نهاية الاسبوع الثاني من اضراب المعلمين, بحيث اصبحت القضية قضية