p dir=RTLالقراءة النيابية الأولى لمشروع قانون الانتخاب أخذت منحى مؤسفا وخطيرا. فقد غابت أولوية الإصلاح السياسي لصالح منطق المحاصصة الإقليمية والجهوية والطائفية أيضا./p p dir=RTLعمليا، لم يناقش النواب

يكشف استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن الفوارق الشاسعة بين الشارع الشعبي والمكونات السياسية والحزبية , فنتيجة الاستطلاع تقول ان 60% من الأردنيين مع الصوت

لا نعرف بعد الأسباب التي دفعت الحكومة لتبني قانون الانتخاب المقترَح, لكن من الواضح أن مراكز القرار توصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة المحافظة على صيغة تمثيل ترَجِح القوى التقليدية على ما قد اعتبرته مغامرة

p dir=RTLكثر النقاش هذه الأيام عما هو ديمقراطي أو غير ديمقراطي من قوانين وأنظمة انتخابية. والديمقراطية ليست محصورة بقانون انتخابات مع أهميته./p p dir=RTLفالديمقراطية وعي يبدأ من البيت وينتقل للمدرسة

p dir=RTLتتسع دائرة التوتر على خلفية ملف معتقلي الطفيلة والدوار الرابع، ويأخذ أبعاداً أكثر سخونة سياسياً وإعلامياً، مع إعلان المعتقلين الإضراب عن الطعام وتنظيم اعتصامات لأمهاتهم وأطفالهم/p p dir=RTL

لم يكن مستغربا ان تتشدد جماعة الاخوان المسلمين في رفضها مشروع قانون الانتخاب لانها تعتقد ان المشروع صمم من اجل الحد من تمثيلها في مجلس النواب المقبل, ما دامت الحركة الاسلامية هي التنظيم الحزبي الاكبر

أوقفت دول خليجية مؤخرا تعاقدات مع اردنيين،وهذه دول لم تقف موفقا سلبيا تقليديا ازاء الاردن،ولان في الاجواء عتبا غير معلن،وتلاوما بعيدا عن الاضواء،فلا بد من مكاشفة هذه الدول،وحل العقد التي تم عقدها

أغلبية القوى والحركات الحزبية والسياسية التي أعلنت مواقفها الأولية من قانون الانتخاب، لوحت بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على القانون. إنها في الحقيقة قوى رئيسة في المجتمع لا يستهان بها،

لن يحصل اي قانون انتخابي على اجماع حزبي او سياسي او شعبي, لانه بالاصل قانون خلافي, كل طرف يقيسه حسب مصالحه, وهذا ما سينطبق على مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي لم يُسوّد سمعته خلال العشرين عاما

p style=text-align: justify;أجواء التسخين عادت لتسود في البلاد على وقع الصيغة الحالية من قانون الانتخاب التي توافقت عليها دوائر القرار، بينما سارعت المعارضة إلى رفضها بوصفها استنساخا لقانون الصوت