حمل الأسبوع الماضي كثيرا من الأحداث غير السارة، التي تؤكد أننا ما نزال نرواح مكاننا. إذ إن الحديث عن الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد في طريقه إلى الذهاب أدراج الرياح؛ فقضية بيع شركة الفوسفات ولملمة

يجب الالتفات إلى المعايير العلميّة والأسس المنهجية المنبثقة من حسّ العدالة أولاً, والقائمة على تحقيق أهداف الشعب الأردني السامية في الحريّة والاستقلال وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ثانياً

استكمالا لمسلسل “الهزال العربي” والانحدار الثقافي، احتفل المجتمع بـ”يوم المرأة العالمي”، واستعادت تاء التأنيث حضورها الهش، وبانت نون النسوة على قلق الذكورة المؤقت. جلسن الفاضلات لالتقاط الصور، التي

p style=text-align: justify;مرّ هذا الرقم مرور الكرام في المواقع الإلكترونية والإعلام المجتمعي، وفي الخطاب الرسمي الحكومي الذي تحدث عن الكثير من الأرقام الأخرى، كأرقام المسيرات التي مورس معها الأمن

صوّت النواب البارحة على براءة مسؤولين سابقين،على خلفية ملف الفوسفات،وهي ليست اول براءة يصدرها مجلس النواب،اذ سبق ان منح البراءة لمسؤولين اخرين في قضايا اخرى. انقسمت ردود الفعل الشعبية ازاء مافعله

فوتت الاغلبية النيابية الفرصة على مجلس النواب استعادة ثقة الرأي العام, بعد ان رفضت امس توصيات لجنة التحقيق النيابية في ملف بيع اسهم شركة الفوسفات, والتصويت باحالة الملف الى النيابة العامة لا تعني

تعيش نخب الحكم، من سياسيين واقتصاديين، أسوأ أيامها. فباستثناء قلة قليلة ممن تولوا مناصب متقدمة في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، يخضع العشرات للتحقيق والاتهام والمساءلة بتهم الفساد، فيما تطارد

بالرغم من الرغبة العارمة لدى الشعب الأردني بكشف حقائق الفساد في البلاد، فإن الكثير من علامات الاستفهام ثارت حول “تحريك” ملف الكازينو بالذات بعد استجواب قام به مجلس النواب قبل أشهر، في الوقت الذي تعاني

رفع أسعار الكهرباء كان اختباراً فاشلاً جداً لمعركة كسب الرأي العام، ليس فقط لعدم قابلية المزاج الشعبي لذلك، بل وحتى مسارعة أعضاء البرلمان إلى رفض هذه الخطوة، ما يعطي مؤشراً واضحاً على السيناريوهات

كشفت لجنة التحقيق النيابية طرفاً من المعلومات التي توصلت إليها بخصوص اتفاقية خصخصة وبيع شركة الفوسفات, والتي تفيد بان هذه العملية مخالفة لنصوص دستورية وقانونية واضحة وجلية, اضافة الى اتهام مجموعة