إن أهم ما يميز عمل مجلس النواب الحالي في السنة الأخيرة من عمره الانتقائية والمزاجية في اختيار الموضوعات التي يناقشها ويقرها داخل أروقة مجلس الأمة. فمن خلال استعراض إنجازات المجلس خلال الفترة السابقة

صحيح ان الحكومة السابقة هي التي اقرت قانون موازنة 2012، لكن الحكومة الحالية ممثلة بوزارة المالية هي التي تتحمل مسؤولية التنفيذ، ولو كان لها اعتراض على القانون لكانت قامت بتعديله بالاتفاق مع مجلس

خرج النواب في مظاهرة مسرحية أمام مجلس النواب احتجاجا على رفع الأسعار، على الرغم من أن النواب ليسوا بحاجة لمظاهرة وهتافات وكأنهم في الشارع، مثل أي مواطن مسحوق أو مظلوم. بين أيديهم صلاحيات تحاسب الحكومة

تفاجأت، كغيري من المراقبين، بإعلان تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الذي يتكون من مكتب جماعة الإخوان المسلمين؛ ومكتب حزب جبهة العمل الإسلامي التنفيذيين، بالإضافة إلى رئيس لجنة الإصلاح. بداية، وفي الشكل، قد

النخب السياسية، ومن خلفها الرأي العام، في دوامة؛ لا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي يحصل في اليوم التالي. لأول مرة تكون الدولة ومؤسساتها تائهة إلى هذا الحد. ما من خيار يصمد في سوق المداولات أكثر من

أربع رسائل، على الأقل، يمكن ان نقرأها بعد “أزمة” أسعار المحروقات، اولاها أن “عيش” الناس خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أو المساس به، ومهما كانت أوضاعنا الاقتصادية فان التعويل مرة اخرى على جيوب “الفقراء”

تتزايد الأعباء على الأردن يوما بعد آخر في استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين الذين زاد عددهم الإجمالي حتى الآن عن مئة وثمانين الفا، في الوقت ذاته التي ما زالت فيه المساعدات الدولية والعربية قاصرة عن

استمر تطبيق السعر الجديد المرتفع للبنزين حوالي 48 ساعة، وهو ما وضعنا أمام زمن انتقالي قصير حصل تغيير فيه على مستوى توزيع السعادة عند الأردنيين، مقاساً (أي التغيير) بالموقف من البنزين. خلال هذه الزمن

نزع قرار الملك بـ"تجميد رفع أسعار المحروقات" فتيل تصاعد حالة الغضب والاحتقان في الشارع أمس. إلاّ أنّ لغم الأسعار والتعيينات الأخيرة (في المواقع العليا) انفجر في مكان آخر؛ في مجلس النواب، مع توقيع

اثنان نجزم أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات قد وقع عليهما كالصاعقة: الأول هو المواطن الأردني الذي يرزح تحت جبل من الأعباء المعيشية والاقتصادية؛ والثاني هو الهيئة المستقلة للانتخاب، التي لم