صحيح ان الحكومة السابقة هي التي اقرت قانون موازنة 2012،  لكن الحكومة الحالية ممثلة بوزارة المالية هي التي تتحمل مسؤولية التنفيذ، ولو كان لها اعتراض على القانون لكانت قامت بتعديله بالاتفاق مع مجلس النواب،  لكنها كانت موافقة على ماجاء فيه.

لذلك يتحمل وزير المالية مسؤولية تبخر فرضيات موازنة 2012 والتي اصطدمت بواقع غير كل مؤشرات الخطة المالية للدولة،  وللاسف لا نجد من يدعو الى تعديل تلك الفرضيات والعمل على التعامل بواقعية بعد ان بدأت الامور تزداد صعوبة على الصعيدين المحلي والخارجي.

الحكومة قدرت اسعار النفط بانها ستكون بحدود 100 دولار للبرميل، والحقيقة انها قراءة متفاءلة، ففي ظل اضطراب المنطقة واشتداد حالة العنف لا يمكن لاي محلل ان يتوقع ان تهبط اسعار النفط الا مسؤولي وزارة المالية.

الاكثر غرابة هو ان قانون موازنة 2012 قدر ان ترتفع الايرادات المحلية باكثر من 12.6 بالمائة عن عام 2011،  ولا احد يعرف ما هو سبب الارتفاع، في الوقت الذي يعيش القطاع العام حالة تشبع وانفاق زائدتين، والقطاع الخاص يعيش في اسوأ حالاته، مما دفع الكثير من الشركات الى ايقاف الاعمال والتوسعات واعادة هيكلة، وهذا كله له تأثير سلبي على الايرادات الضريبية والرسوم الجمركية.

وزارة المالية قدرت ان يهبط الدين العام الى 64.5 بالمائة من الناتج المحلي، وهذا ضرب في الخيال، على العكس تماما من هذه الفرضية،  كان واضحاً هلع وزارة المالية في الاقتراض الداخلي والخارجي والذي تجاوز سقفه منذ بداية العام 1.2 مليار دينار.

ولم نسمع منذ اقرار قانون موازنة 2012 شيئا عن مشروع دمج المؤسسات المستقلة، واصبحت وزارة تطوير القطاع العام لا عمل لها الا الاشراف والتدخل في عمل صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي كما حصل في الاشهر القليلة الماضية ورغبتها في ان يكون ممثلو الضمان في الشركات من خلالها.

حتى تقديرات المساعدات لعام 2012 والبالغة 870 مليون دينار، تتحمل وزارة المالية المسؤولية الكاملة عن هذه الأرقام التي لم يتحقق منها شيئاً والأردن يدخل في شهر أيلول، فالمنطق يقتضي بالتحوّط في كل المؤشرات التقديرية.

مجلس النواب يتحمل مسؤولية تدهور فرضيات الموازنة العامة لسنة 2012،  لان السادة النواب وللاسف لا نجد منهم من يتحدث عن الموازنة او متابعة تطوراتها المالية الا في موسم الخطابات فقط، علما ان هناك حاجة لمراجعة بنود الخطة المالية للدولة بشكل شهري حتى يتسنى التعامل بمرونة مع تطورات المرحلة.

للاسف خلال الشهور الماضية ادار الجميع ظهره للازمة الاقتصادية في البلاد، وانشغلت السلطتين بقضايا هامشية ادخلت الاقتصاد الوطني في نفق مظلم في حال لا سمح الله لم تأت المساعدات الاستثنائية، فما هي خطة الدولة للخروج من هذا المازق.

الرأي