بعد ان "تمكنت" الحكومة من الوفاء بكافة التزاماتها اتجاه الاصلاح في الأردن، والوصول الى مستوى عالي من الحريات، وخفض معدلات البطالة، ومحاسبة الفاسدين، وإسترجاع الاموال المنهوبة، وعدم تزوير الانتخابات،

ثمة حلقة مفقودة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، تحول دون تحويل الموارد إلى تنمية وتقدم، أو تمنع تعظيم الموارد المتاحة والقليلة وتنظيمها على النحو الذي يحقق التنمية. وهذا هو السؤال. وفي تقديري أن

تزاحم مشاريع تعديل قانون المطبوعات على أجندة مجلس النواب في السنوات العشر الاخيرة يدل على وجود ارتباك عام في ظل وجود رؤية شاملة على مستوى الدولة ، حددت مرجعيات استقلالية الاعلام وحرية التعبير عن الرأي

يبدو أن الحكومة تعتقد أن اتباع سياسة الإسكات ستُغَير من واقع الأزمة السياسية الاقتصادية في الأردن على أساس فرضية خيالية بأن خفوت الأصوات ينبئ باختفاء المعارضة. هذه ليست سياسة فاشلة فحسب بل حيلة

تفجرت في المملكة المتحدة والاردن والعالم فضيحة اللاعبين الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة،الذين تم اتهامهم بالتحرش الجنسي، واستراق النظرفي اولمبياد لندن،والقصة تفاعلت في عمان،دون ان يعرف احد تفاصيل هذه

تشرع الحكومة خلال الأيام الحالية بحوار مع اللجنة المالية والاقتصادية حول قانون الضريبة المؤقت المطبق حاليا لإقراره بشكل نهائي خلال الدورة الاستثنائية التي ستبدأ أعمالها اليوم. الوقت ليس في صالح

لا شك أن مسودة قانون المطبوعات الأخيرة سيئة في مجال حرية التعبير ومن المشكوك فيه أن تنجح في تحقيق أهداف من أعدها خاصة فيما يتعلق بضبط ما ينشر في الإعلام الالكتروني، فقد فشل العالم بأجمعه من تحديد

ما تزال عملية التسجيل للانتخاب تسير بشكل بطيء، وسط حالة من الكسل السياسي وعدم الاكتراث الشعبي. ولم يتجاوز عدد المسجلين 300 ألف مواطن من أصل ثلاثة ملايين أتموا الثامنة عشرة، ويحق لهم التصويت. بالفعل،

لم ينحصر بؤس الفقراء من العمال والمهمشين بزيادة تمركز الثروة، وتشديد الاستغلال، وتحميلهم أعباء الأزمة المالية والاقتصادية، من بطالة وتقشف وتخفيض للأجور وزيادة الضرائب، وإلغاء أو تخفيض الحقوق العمالية

شاركت ظهر أمس، كغيري من الزملاء المؤمنين بشعار "حرية إعلام سقفها السماء"، في الاعتصام أمام نقابة الصحفيين ضد مشروع تعديلات قانون المطبوعات والنشر عبر بوابة البرلمان المطواع، ولاسيما إلزام أصحاب