ببساطة يمكن رصد حالة الاستدارة الكاملة بين الحكومة وجبهة المعارضة لقانون الانتخاب سواء الاسلامية اوالجبهة الوطنية للاصلاح مع الحراكات الشعبية , وببساطة اشد يمكن التقاط حالة الانسداد بين المتحاورين

مع تكليف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة، ونظرا إلى شخصية الرئيس ومواقفه تحت قبة البرلمان، رفع البعض سقف التوقعات حيال ملف الإصلاح السياسي، وتحديدا فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخاب،

لم يصمد الارتياح الشعبي على تكليف الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء أكثر من 24 ساعة، حتى خفت البريق سريعا بعد أن أجرى "تعديلا طفيفا على حكومة الدكتور فايز الطراونة جاء النسور رئيسا لها". فلم يكن

انضمّ الدكتور عبدالله النسور إلى نادي رؤساء الوزراء في فترةٍ حرجةٍ وليست سهلة، وهو رجلٌ مجربٌ ومخضرمٌ، تدرج في مناصبه الحكومية، واستلم أكثر من حقيبة وزارية، وأصبح نائباً عن البلقاء أكثر من مرة، ونجح

هل يمكن للدكتور عبدالله النسور أن يجترح معجزتي استعادة الثقة، وعودة الإسلاميين إلى المشاركة؟ لم لا؟! يمكن بشيء من الخيال والإبداع إدارة سياسة ديناميكية جدا لتحقيق الهدفين والفوز العظيم. أمام الحكومة

فوجئت عند انتهاء إحدى المناظرات التي كنا قد نظمناها في مجلس النواب حول مسودة قانون الإنتخاب أن النائب عبد الله النسور سأل الزميلة هبة عبيدات، مقدمة المناظرة عني، طالباً لقائي. بعد تحية النائب ومناقشة

بالنظر إلى المواقف التي اتخذها تحت قبة البرلمان، كان اسم الدكتور عبدالله النسور مستبعدا من ترشيحات النخب السياسية لمنصب رئيس الوزراء. لكن المفاجأة حصلت؛ المعارض الشرس للحكومات الأربع السابقة أصبح

يحظى الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الجديد، باحترام لدى مختلف التيارات السياسية، ويتمتع بشخصية “هادئة” نسبية، وبخبرة طويلة في مجال العمل الرسمي والعام، لكن حضوره في البرلمان على مدى العامين

بمقدار ما يتوقع بعضهم ان حكومة النسور مجرد حكومة تسيير أعمال ، وهي مجرد استحقاق دستوري ، فإنا نؤكد أن مهامها ومسؤوليتها والدور المناط بها أو المنتظر منها يكمن في طبيعة الشخص الذي تم اختياره لهذه

بعض الشعارات المتطرفة في ظل الانفعال المجتمعي الذي يعيشه الشعب الأردني، لا يصلح لعلاجها استخدام جريمة إطالة اللسان. فمن يقوم بمتابعات في هذا الصدد، لمجريات العشرين شهراً الماضية، يتبين بجلاء أن أعداد