أعادت الحراكات الشعبية ترشيد شعاراتها المطلبية وحصرتها في بنود قابلة للتصديق والتطبيق وفي مقدمتها رحيل الحكومة وإلغاء قراراتها برفع الدعم عن المشتقات البترولية وإنجاز إصلاحات حقيقية. وهذا ما ظهر في

بعد الانكشاف السياسي والاجتماعي الذي أبرزته الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد حاليا، وبعد أن وصلت هذه الأزمة حد تهديد الأمن الاجتماعي، يبرز السؤال القديم مجددا: هل يملك المسؤولون الجرأة

اكتمل عقد إنشاء المحكمة الدستورية بدخول قانونها حيز النفاذ وتعيين قضاتها الدستوريين، وبدأ الأفراد بممارسة حقهم المنقوص في الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، حيث تم

السفير الايراني في عمان، تقدم بعرض عبر الاعلام من خلال قناة «جو سات» قال فيه ان ايران مستعدة لتقديم النفط الايراني مجانا الى الاردن لثلاثين عاما، مقابل علاقات سياسية واقتصادية وسياحية، تتجلى بالسماح

لم يكن معقولا أن يصادق الملك على تقاعد النواب في الظروف الراهنة. ولم يكن ممكنا إبقاء الأمر معلقا بانتظار برلمان جديد يضع قانونا أفضل؛ فالمهلة الدستورية نفدت (6 أشهر)، وعدم رد الملك للقانون يساوي

بداية، علينا الاعتراف بحقيقتين: الأولى أن الأزمة الاقتصادية حقيقية، وأن العجز المستدام في الموازنة بلغ مرحلة الخطر، وأن الدولة لا تستطيع بعد اليوم اتباع السياسات القديمة، التي تجاهلت هذه الحقيقة،

ربما تكون حدة المسيرات والاعتصامات والنشاطات الشعبية التي أعقبت قرار رفع الدعم عن المحروقات قد خفت في الأيام الماضية إلى أن باتت شبه منتهية إلا من بعض “المناوشات” المعزولة، فإن هذه الفترة تعد مناسبة

غريب عجيب أمر حكومتنا التي قطعت يدها وشحدت عليها ، غريب عجيب ما تطرحه من دون أن تفكر قليلا أن الناس كل الناس أو لنقل الناس بعض الناس لا يمكن أن تنطلي عليهم لغة الأرقام ، فالحملة الترويجية التي قادها

قرار تعديل الدعم ببعده المعيشي، وما تبعه من احتجاجات متنوعة غير معروف اتجاه سيرها المستقبلي بعد، يجب أن يقرأ ضمن إطار الاعتراض من قبل فئات من المجتمع على قرار غير شعبي، سيؤثر بطريقة أو أخرى على جيب

اذا اتفقنا على ان بلدنا في ازمة فان ثمة تصورين - على الاقل - للخروج منها: احدهما الذهاب الى الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد والاخر البحث عن “مخارج” قانونية تسمح لنا بتأجيل الانتخابات لمدة لا