القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة والقاضي بالتوصية إلى الجامعات الرسمية بقبول ثلاثين بالمئة من الأعداد المنسّب فيها عن طريق البرامج الموازية، يوسع من شقة معاناة الطلبة الذين

لم تُحسم بعد هوية رئيس الوزراء المقبل؛ فالكتل النيابية ما تزال في حيرة من أمرها. وطبعا هذا أمر مفهوم في ظل كتل تشكلت غالبيتها بعيدا عن الأحزاب السياسية، وتجمعت وفقا لآراء ومصالح متقاربة، وليس على أسس

كنت في مخيم البقعة قبل أيام، وفي أزقة المخيم عشرات الشباب الملتحين ممن يلبسون الملابس السوداء والثياب الأفغانية، يتجولون في أزقة المخيم، وإذ اسأل عنهم يقال إن هؤلاء شباب القاعدة في المخيم، وتحت اسم

في غمرة انشغال الأوساط السياسية والشعبية بمتابعة مجريات الانتخابات النيابية الأخيرة وما رافقها من أحداث دراماتيكية فريدة من نوعها تتمثل في توقيف عدد من المرشحين عشية الاقتراع بتهمة شراء الأصوات، قامت

في كل الدساتير والقوانين والأنظمة، ممارسات خاطئة، لا تعني أن الخطأ في النص، بقدر ما هو في التطبيق. فلا يوجد، على سبيل المثال، قانون ينص على تزوير الانتخابات، بل كل القوانين تؤكد على النزاهة، لكن في

إذا استمر النقاش على مواصفات رئيس الوزراء الجديد على النحو الذي نشهده حاليا، فمن غير المستبعد أن تتوسع دائرة المشاورات لتطال الجوانب الشخصية؛ قامة الرئيس، ولون بشرته وعينيه، ووزنه ومحيط خصره، وعمره

من أهم الفوائد التي جناها الأردن من الانفتاح السياسي والشعبي الواضح منذ سنتين قدرة المواطنين والتجمعات ذات المصالح المختلفة على التنظيم وتعزيز امكانياتها لايصال رسائلها ومطالبها السياسية والاجتماعية

لم أعرف مِن قَبْلُ أن استدعائي وزملائي، رئيس التحرير وفريق المحافظات، للتحقيق معنا في قصر العدل بتهمة الذم والتحقير والتشهير، مردُّها شخصية سياسية أردنية تُصِرُّ على خلق حالة جديدة، تبعدنا عن

يبدو “المطبخ” وهو يرسم خريطة المرحلة المقبلة مرتاحا تماما، فقد انتهت الانتخابات البرلمانية بأقل ما يمكن من خسائر، وأصبحنا أمام “تشكيلة” برلمانية يسهل التعامل معها وضبطها في اتجاه التناغم مع حركة

النيابة مهمة بتكليف شعبي والوزارة وظيفة بتكليف رسمي والفارق بينهما عميق جدا . لا يشترط الدستور الأردني على جلالة الملك إجراء مشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة، ويعطي الدستور جلالته الحق في