تسعى الدولة الأردنية منذ سنوات إلى بناء منظومة تحديث إداري تتكامل مع المسارين السياسي والاقتصادي، لكن التحدي الأكبر ما يزال يكمن في ترجمة الوثائق والخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر

في موقف غير معتاد، وبشكل متزامن على ما يبدو مع القيادة الفلسطينية، لم تُصدر الأردن أي تعليق أو إدانة للتسريبات الإسرائيلية حول احتمال ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية. وزارة الخارجية الأردنية، التي

للمرّة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، يعيد الأردن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية. سيقضي ستة آلاف شابّ (اختيروا بالقرعة) ثلاثة شهور في الخدمة العسكرية، يتلقّون تدريباً على الأسلحة، إلى جانب دروس في

لا يمكن التقليل من أهمية التحدّي الذي يمثله الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأميركا وإسرائيل، لكنه اعترافٌ يحمل تصوّرات مختلفة لدى الدول؛ فمنها التي تؤيد إنهاء الاحتلال واستقلال الشعب الفلسطيني، وأخرى،

بعد حل مجلس النواب الرابع عشر سنة 2007 بنحو اسبوع كنت أجلس بصحبة ثلاثة نواب في مكتب أحد كبار موظفي المجلس، وكان هؤلاء النواب يشرفون على تفريغ مكاتبهم من اوراقهم وملفاتهم الخاصة. ونحن نتبادل الحديث حول

في فبراير/شباط 1982، نشر الدبلوماسي والصحفي الإسرائيلي عوديد ينون مقالاً في المجلة العبرية كيفونيم تحت عنوان "إستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات". ما بدا حينها ورقة فكرية داخلية موجّهة للنخبة السياسية

تشهد المنطقة الإقليمية تحولات متسارعة ذات انعكاسات مباشرة على الأردن، سواء من حيث الأمن الإقليمي أو التحولات الاجتماعية والسياسية الداخلية. في خضم هذه التغيرات، برزت الحاجة المتجددة إلى إعادة الاعتبار

إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم يمثل خطوة مهمة لا تقتصر فقط على جانب الدفاع عن الوطن، وهو بالتأكيد غاية أساسية، بل تمتد أيضا إلى جوانب تنموية واقتصادية على صلة مباشرة بسوق العمل. فالبرنامج إذا ما جرى

في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، تبرز العلاقة الأردنية‑المصرية كركيزة ثابتة في معادلة الاستقرار العربي. ومع تصاعد الخطاب التوسعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لا تبدو الحاجة إلى تعاون أمني

منذ أن اطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية تصريحاته حول إسرائيل الكبرى التي تشمل الأردن، والردود اللغوية تنهمر، وكأن إسرائيل يهمها الكلام. إسرائيل تهتم فقط بالإجراءات والاستعدادات في وجه أي مخطط، ولا يهمها