كتب: علي البطران

لا أعلم تحديدا لماذا قرر مجلس الوزراء إنهاء عمل المجالس المنتخبة في البلديات ومجالس المحافظات قبل أشهر عديدة من دورتها الطبيعية؟ وقبل حتى أن تكمل الحكومة "مسودتها" لتعديل قانون الحكم المحلي المزمع إنهاؤه قبل فترة كافية من انتخاب لجان دائمة للبلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى.

منح القانون ساري المفعول للحكومة بإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر من سريان قرار الحل، كما منح وزير الحكم المحلي صلاحية التمديد لستة أشهر أخرى! وبحسب المعطيات الحالية، فإن مسودة القانون المعدل لم تنتهي منها الحكومة بعد، والدورة العادية لمجلس الأمة ستبدأ في الاول من تشرين أول القادم، ولحين استكمال القانون المعدل لدورته الدستورية (إقرار النواب ومن ثم الأعيان، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره بالجريدة الرسمية) نكون قد أنهينا العام الحالي، ونحتاج لأربعة أشهر أخرى للوصول ليوم الاقتراع المنشود! بمعنى لا انتخابات قبل نهاية آذار أو نيسان 2026. فلماذا إذا هذا الاستعجال بحل المجالس وتعيين لجان مؤقتة؟!

نظرة فاحصة متمعنة لتعيينات اللجان المؤقتة لإدارة البلديات، تكفي لتلقي رسائل تبعث على التشاؤم الشديد اتجاه كامل "منظومة التحديث السياسي" وخطتها المتسلسلة المعلنة. حيث يكاد ينفرد ثلاثة أحزاب (اثنان منهما في طور الاندماج) بالأغلبية الساحقة من التعيينات، في رسالة شديدة الوضوح بأنهم "خيار" من يتحكم بالمشهد!

الرسالة الأخطر، والتي يجب أن يخجل منها كل من رحب ببالون اختبار تعميم نموذج أمانة عمان الكبرى نحو البلديات الكبرى في إربد والزرقاء والبلقاء، بأن التعيين مخجل أكثر وبمراحل من الانتخاب (حتى في أشد حالات التدخل الفظ بإرادة الناخبين) وبأن المعينين لن يأتوا أبدا من خارج "العلبة" إياها، حتى لو كانوا الاكثر كفاءة في البلاد... وصلت؟؟ فبدل أن تنتهي عقلية الوصاية على خيارات ساكني عمان والعقبة وإقليم البتراء، يريد المنتفعون تعميم نموذج التعيين، لعلمهم المؤكد بأن لا فرصة لهم سواء في ظل الإرادة الحرة للناخبين، او حتى على مسطرة الكفاءة!

لست متفائلا في ظل تعيينات "المؤقتة" بأن يصلح مجلس النواب المهيمن عليه من تحالف الترويكا الحزبية المنتفعة، والتي ستتحول الى "دويتو" قريبا بعد الاندماج المنتظر، وربما تغير مزاج "الجهة المتحكمة" ليتحول المشهد نحو "عزف سولو سياسي"، يعيد الى الاذهان تجارب عربية لطالما نظرنا إليها بمقت وازدراء كبيرين!

نعود للعنوان مرة أخرى: بالفعل إنها رسائل كارثية ولا تدعو للتفاؤل.