يُغير الزمان ما يمكن إدراكه، إضافة إلى أنه يغير ما لا يمكن إدراكه، بهذا، يمكن الإحساس بالفرق في الزمن، لكن إدارة الأزمة المزمنة، لا حلّها، بحيث لا تتغير مفاصلها، وتبقى تتكرر، يبقي الزمن متوقفاً، مما

لن نسوق شيئاً هذه المرة من كتب التراث التي كلما استندنا إليها لبيان ضرورة مراجعتها لما تتضمّنه من نقول تناقض جوهر وحقوق الإنسان؛ همّ المتنطعون من أئمة وسدنة التقليد وبدؤوا بالصراخ والاتهام بالزندقة أو

مازالت الإصلاحات التي تحاول القيام بها الإدارة السياسية الليبرالية بحاجة إلى الاستنجاد برجالات البيروقراطية بين الفينة والأخرى، فبالرغم من مرور سبعة وخمسين عاماً على صدور قانون العقوبات الذي يشمل فصله

في عام 1980، ألَّف الفرنسي، بيير بورديو، وهو من علماء السسيولوجيا، كتابًا بعنوان “إعادة الإنتاج، في سبيل نظرية عامة في نسق التعليم”، تحدث فيه عن دور المدرسة في إعادة إنتاج الطبقية الاجتماعية، حيث يرى

كان إلغاء القانون الذي يشرّع تزويج المغتصب لضحيته خطوة في الاتجاه الصحيح, بالرغم من كونها خطوة متأخرة جداً. لكننا نعدو نحو القاع إذا ما بقي السن القانوني للزواج وتأسيس عائلة هو الخامسة عشرة في الأردن،

ظننا أن تراجع الإقبال على الصحف الورقية قد أدى إلى أفول نجم الجرائد الصفراء بما تمثله من وجه قبيح للإعلام القائم على الفضائح والأخبار المبهرة مع كذبة هنا وأخرى هناك لغايات “أكل العيش”. هذا الظن سرعان

بعد إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني وتعديل المادة 98 من نفس القانون، أستطيع الترحيب بكم في العام 3000 قبل الميلاد، حيث كان المجتمع الرافدي “وفق التاريخ” يحترم المرأة كشريكة تتساوى في حقوق

الاحتلالُ الدينيُّ الذي ينجحُ في بسطِ نفوذهِ وهيمنتهِ، وفرضِ قوانينه على الشوارعِ، والدوائرِ الرسميّةِ والأهلية، والجامعاتِ، والجسور، وأعمدة الكهرباءِ، وسائرِ تفاصيلِ المشهدِ العام في بلادنا، يتمدَّدُ

تابعت أنا وابنتي بشغفٍ نهائيات الفيصلي مع الترجي التونسي في الإسكندرية أوّل أمس. وقد أحبطنا تراجع الفيصلي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ثم تحمسّنا عند تساوي النتيجة في الشوط الثاني واثقين أن قوة

“ليس كل ما يلمع ذهباً”، مقولة نرددها كابراً عن كابر دون أن نعبأ بأصلها وفصلها، المهم أنها تأتي لتواسي خيبات أملنا في أناس أو مؤسسات أو حكومات أو دول علّق عليها البعض شيئاً من آماله التي تضلّ أو ضلت