يُغير الزمان ما يمكن إدراكه، إضافة إلى أنه يغير ما لا يمكن إدراكه، بهذا، يمكن الإحساس بالفرق في الزمن، لكن إدارة الأزمة المزمنة، لا حلّها، بحيث لا تتغير مفاصلها، وتبقى تتكرر، يبقي الزمن متوقفاً، مما

لن نسوق شيئاً هذه المرة من كتب التراث التي كلما استندنا إليها لبيان ضرورة مراجعتها لما تتضمّنه من نقول تناقض جوهر وحقوق الإنسان؛ همّ المتنطعون من أئمة وسدنة التقليد وبدؤوا بالصراخ والاتهام بالزندقة أو

يبدو أننا ما زلنا نحتفظ بذهنية “الإعالة والرعاية” حين نطالب الدولة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. لا بل قد نكون منفصلين عن الواقع إذا تصوَرنا أن الدولة الأردنية المثقلة قادرة على النهوض التنموي

من الأكاذيب الشائعة في بلادنا، أن الدستورَ الأردنيَّ يكفلُ حريّة المعتقد، استدلالاً بمادته السادسة: “الأردنيون أمامَ القانون سواءٌ، لا تمييزَ بينهم في الحقوق والواجبات، وإنْ اختلفوا في العِرْق، أو

ظننا أن تراجع الإقبال على الصحف الورقية قد أدى إلى أفول نجم الجرائد الصفراء بما تمثله من وجه قبيح للإعلام القائم على الفضائح والأخبار المبهرة مع كذبة هنا وأخرى هناك لغايات “أكل العيش”. هذا الظن سرعان

سبحان الذي يوهب الحكمة لمن يشاء من المسؤولين! خصوصاً أولئك المفعمين نشاطاً وحيوية بأُخَرةٍ ممن تمّت تنحيتهم عن مواقع المسؤولية فنحن في بلد قد منَّ الله علينا فيه بالكثير من الرجال المدّعين الحكمة، لكن

تعيش المرأة لتثبت حسن نيّتها، تجاه الرجل، وتجاه العالم، وتجاه ذاتها، وليس ذلك إلاّ نتيجة لشيطنتها! الشيطنة أقلّ من مصطلح، لعلّه صار مفهوماً شائعاً، يشير إلى إطلاق بعض صفات الشيطان على الآخر العدوّ

كان التعليم في السابق مقتصراً على مجموعة من الناس، يختارونه طريقاً لحياتهم، ولمدة زمنية محدودة، ولم يكن متاحاً للجميع، أو لم يكن الجميع راغباً فيه لوجود مسارات عمل أخرى، يستطيع الفرد من خلالها

ما زال موضوع التنظيم النقابي وحرية ممارسته، في الأردن، محل نقاشٍ وأخذ ورد بين مختلف مكونات الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وتتراوح المواقف منه تبعاً لمصالح الأطراف ذات العلاقة، وتبعاً للمنظور الذي

يشكّل نظام العدالة -في أي بلدٍ- المرجع الأساسي لحماية الحقوق والضمانة لتطبيق القانون على الجميع، على افتراض أن لكل شخصٍ الحق بالمساواة أمام القانون، والحق باللجوء إلى نظامٍ مصممٍ لرفع الظلم عنه في حال