رغم أن قانون العمل الأردني ينص على عدم السماح لغير الأردنيين بالعمل في ما يعرف بـ”المهن المغلقة”، والتي تشمل المهن الطبية والهندسية والإدارية، عدا عن كثير من المهن الأخرى، الا أنه ما زال الطلبة السوريين يتوجهون لهذه التخصصات املاً ان تصبح هذه الشهادة سلاح مستقبلهم المجهول في ضوء هذه التحديات في قانون العمل الاردني.

" أقدر اولوية واحقية الفرصة لابن البلد وبأن هذه الامكانيات المتوفرة في الأردن، ولكن العمل في بعض المجالات والقطاعات المغلقة قد يسهم بتحريك العجلة الاقتصادية الأردنية، فهناك بعض المجالات لا يوجد خبرات اردنية لها ولا يتوجه لها الأردنيون وينبغي العمل عليها من خلال الاستثمار بالكفاءات السورية كالمخبرات الوراثية، حيث حصلت على فرصة عمل بها ولكن استناداً للقانون قد اتسبب بمشكلة لصاحب العمل ولنفسي" محمد لاجئ سوري يقيم في محافظة جرش (اسم مستعار)

قصة محمد تنسحب على آلاف الطلبة السوريين المتخرجين من الجامعات خلال السنوات السابقة والذين لا يزالون على مقاعد الدراسة، وهذا ما يدفع الخبراء الى الدعوة في الاستثمار في القدرات والطاقات السورية في ظل ارتفاع نسب البطالة وذلك بهدف تحريك عجلة التنمية الاقتصادية

حديث مع محمد الزيود الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل حول المهن المغلقة، قال "المهن المغلقة يعمل فيها الاردني ولا يجوز فتحها لغيره، وهناك اقبال من قبل المواطن الاردني عليها وحاليا لا يتم مراجعة المهن المغلقة وجميع المهن المغلقة والمفتوحة واضحة فباب التصريح مفتوح أمام المهن المفتوحة وقوانينها واضحة "

منح علمية ومستقبل مجهول

عدم ارتباط المنح التعليمية المتاحة لسوريين بمستقبل عملهم في بلدان لجوئهم، يجعلهم أكثر اصرارً مقابل قلقهم الكبير، فعدد اللاجئين في الأردن، يبلغ حوالي مليون وثلاثمئة ألف لاجئ منهم حوالي 128 ألف يعيشون في مخيمّات الأزرق والزعتري، وما نسبته 40% من هؤلاء اللاجئين هم من الأطفال، الأمر الذي يجعل من التعليم ضرورة ملحّة في هذه المخيمات لضمان بقاء هؤلاء الأطفال على رأس دراستهم ومنحهم شعورًا بالاستقرار ومساعدتهم على التعامل مع مشاعر الفقد والخوف والتوتر

مازن الناطور دفعته الأحداث للقدوم من درعا والاستقرار في محافظة اربد في شمال الاردن، أصبح في عمر العشرين وهو ما زال يعتقد بأن فترة وجوده شهرين ومن ثم العودة الى بلده، “: بس ليتحسن الوضع" ولكنه اليوم بعد عشر سنوات يجد نفسه طالب هندسة ميكانيك في السنة الثالثة، بعدما وقع أمام خياران، التعلم املأ بالعودة الى سوريا او الهجرة وخاصة مع الوضع الاقتصادي في الاردن!

نحو 600 طالب سوري يتخرج سنويا

وذكر سامر عدنان رئيس تجمع الطلبة السوريين في الاردن في حديثه لعمان نت، ان عدد الطلبة السوريين في الجامعات الأردنية يعتمد على الاحصائيات التي تقدمها التجمعات الطلابية الموجودة في الجامعات وبشكل تقريببي يصل عدد الطلبة السورين من (4500 الى 5000) سواء كان منح او على نفقتهم الخاصة، بالإضافة الى العدد السنوي للطلبة الخريجين يصل من (550 الى 600) طالب، حيث ان أعداد الطلبة تقل فمنهم من يهاجر او يخرج لإكمال دراسته خارج الأردن.

" ان فتح الفرصة أمام السورين للاستثمار بقطاعات المهن المغلقة يمكن ان يساعد الاقتصاد الأردني، فمثلاً لو سمح للسوري بفتح صيدلية هذا سيساهم بخلق فرص عمل، كما حدث في قطاع الطعام والحلويات، وكذلك قطاع البرمجيات، فوجود المهن المغلقة لا يمنع الاستثمار بطاقات السورين، فأنا كشاب سوري بعد الثانوية وجدت نفسي امام قرار مفصلي في حياتي، وين بدي اروح؟ وهذا ما يحدد حياتي ومستقبلي، والان ليس من السهل العودة وليس من السهل الهجرة، ولذلك سيببقى الامل موجود ولن نتخلى عن الحلم ولن أستسلم للظروف" يقول الناطور في حديث لعمان نت.

من تحدي الى فرصة

رئيس مركز بيت العمال وأمين عام وزارة العمل سابقا، المحامي حمادة ابو نجمة،  يقول "إن السوق واحتياجات القطاع الخاص هي ما تحكم المفاضلة بين شخص واخر، اردني وغير اردني، والتعامل بناء على الكفاءة وخاصة بأن اللاجئ السوري لم يأت لغايات العمل وانما الظروف هي دفعت به الى هذا الوضع، ومن ابسط حقوقه العمل، ولا يجوز تقيده في العمل ويجب اعطاءه الفرصة الكاملة لينافس، وضمن الاجراءات الدولية فهناك اجراء متفق عليه وهو ان يتم الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم وكفاءتهم لاغناء السوق الاردني والتسهيل على اصحاب الخبرات لتغطية النقص في الوظائف وتدريب الاردنيين على تخصصات قد لا تكون متوفر خبرات اردنية بها"

فالأردن شهد عبر تاريخه الطويل سلسلة مختلفة من موجات اللجوء والنزوح ترافقت مع الاحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة والعالم، حيث استقبل الاردن في بداياته الفلسطينيين نتيجة لاحداث عام 48 و 67 بالاضافة الى اللاجئين من حرب الخليج الثانية في تسعينيات القرن الماضي وبعد ذلك ادت الاحداث في العراق الى لجوء اعداد كبيرة من العراقيين الى الاردن، ومع احداث الربيع العربي فقد واجه الأردن وضعا معقداً نتيجة لجوء اعداد كبيرة من السوريين الى الاردن حيث يعد الاردن ثاني أكبر دولة بنسبة اعداد اللاجئين مقارنةً بعدد مواطنيه، وهذا ما جعل الأردن بوضع اقتصادي صعب يستدعي البحث عن حلول ترتكز على الاستثمار بالموارد البشرية ومنها الاجئيين.

 وهذا ما اشار اليه الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، حول خصوصية الاردن في التعامل مع قطاع العمالة السورية رغم انها الاردن دولة غير صناعية فالاردن بحاجة لخطط دولية ويتوجب على المنظمات الدولية التي تسعى وتطالب بتأمين اللاجئين السوريين ان يكون لها الدور الاكبر في خلق قطاعات اقتصادية لهم بحيث لا تؤثر على مستوى البطالة بين الأردنيين.

ويعيش في الأردن نحو 666 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 128 ألفا منهم داخل المخيمات، بينما تقول إحصائيات حكومية إن 1.3 سوري يعيشون في المملكة.