عمان نت - هديل البس

جملة من القرارات الاقتصادية أعلنت عنها الحكومة الاثنين، تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني والتخفيف من الاعباء الاضافية على القطاعات التجارية والصناعية والمستهلكين، وسط ترقب وامال خبراء اقتصاديين بمدى

حظي ملف دمج المؤسسات والهيئات الرسمية التي تقوم بذات المهام، اهتماما لافتا ضمن خطط واستراتيجيات الحكومات المتعاقبة، إلا أن خبراء سياسيون يصفون هذه الخطوة بالخجولة رغم انها بالاتجاه الصحيح. و كخطوة في

جددت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة مطالبتها للحكومة بضرورة خفض الرسوم على التجارة المحلية اسوة بالتجارة الالكترونية لتحقيق العدالة، في ظل ما يعاني منه القطاع من تحديات كبيرة، وظروف اقتصادية

مع ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وتسجيل أول إصابتين بـ متحورة أوميكرون، اعادت الحكومة النظر في بعض اجراءاتها الوقائية تحسبا من انتشار الوباء، حيث أصدرت قرارا مؤخرا يتمثل

انطلقت فعاليات بازار حقوق الإنسان الذي تنظمه شبكة الاعلام المجتمعي صباح اليوم الخميس، بمناسبة يوم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، بمشاركة عشرات المنظمات الحقوقية بهدف تعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم

مع بداية فصل الشتاء من كل عام، يلجأ المواطنون إلى اتخاذ إجراءات لتوفير وسيلة التدفئة المناسبة لهم، بحيث تكون الأقل تكلفة للحد من نفقاتهم و تتناسب مع دخولهم الشهري، في وقت يعاني فيه البعض من تراجع كبير

رغم وجود التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية النساء من التعرض للتحرش في أماكن العمل في الأردن، إلا أن خبراء في الشأن العمالي يصفون تنفيذها على أرض الواقع بالضعيف، ما يؤدي إلى ضعف مشاركة