دعوات عديدة من ناشطين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى جانب مجلس النقباء، للحكومة بممارسة حقها في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام الجهات القضائية الدولية بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان قطاع غزة.

وقد أرسلت هذه المطالبات عبر رسائل وعريضة موقعة من مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وشخصيات بارزة، الى الحكومة وتحديد المسارات القانونية لملاحقة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.

تأتي هذه الدعوات في سياق تقديم جنوب أفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، استنادا إلى انتهاكات لإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يقول إن السردية الإسرائيلية بشأن ما يجري في قطاع غزة "كاذبة وغير منطقية"، مضيفا إلى أن الأردن يعمل على إعداد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

أحد أعضاء فريق حملة ضد "الإبادة الجماعية" في غزة، الناشطة المستقلة يمنى ابو حسان تشدد على أهمية مشاركة الأردن في هذه الدعوى، نظرا لتوقيعها على هذه الاتفاقية ، لدعم موقف دولة جنوب أفريقيا، وذلك لحماية الحدود الاردنية من المخططات الصهيونية نظرا لوقوفها على خط التماس المباشر مع الاحتلال.

وتوضح أبو حسان أن تدخل الأردن يأتي كداعم للدعوى، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس ضمن الوصاية الهاشمية التاريخية، وهذا ما قد يساهم في وقف الحرب على غزة، وضمان ايصال المساعدات الانسانية، إلى جانب محاكمة إسرائيل، وتعويض الخسائر وإعادة بناء المناطق المتضررة خلال فترة الحرب.

الهدف من رفع الدعوى وقف الحرب

 دعت المطالبات الحكومة بالاستناد بشكل فعال إلى المادة 9 من الاتفاقية، المتعلقة بالنزاعات بين الأطراف المتعاقدة ومسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية، والمصادق عليها من قبل الأردن.

ويأتي تدخل الأردن في المحكمة، بالاستناد إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تمنح الدول الحق في التدخل كلما كان بناء اتفاقية متعددة الأطراف موضع تساؤل.

 أستاذ القانون الدولي العام وحقوق الإنسان الدكتور أيمن هلسه يصف اللجوء الى محكمة العدل الدولية بالأمر غير السهل، حيث يتطلب موافقة الطرفين اللجوء إلى المحكمة،  ما لم يكن هناك اتفاقية مسبقة تسمح بذلك.

ويشير هلسة إلى أنه لا يوجد ما يمنع تقديم هذه الدعوى، بمجرد أن تسجل القضية في المحكمة يتم إبلاغ جميع الدول المعنية بوجود القضية، مما يمنحها الحق في التدخل حتى إذا لم تكن  كانت معنية بالنزاع.

تضم الاتفاقية  15 دولة عربية و 132 دولة أخرى هي أطراف في هذه المعاهدة، ويمكن لأي دولة أو مجموعة دول رفع دعوى ضد إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية لمحاسبتها على أفعالها في قطاع غزة.

يتطلب الوصول إلى مرحلة تقاضي الاحتلال فترة زمنية طويلة، ولكن الهدف الأساسي من رفع هذه القضية هو طلب المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة  لإيقاف الأعمال العدائية وحرب الابادة الجماعية، كما أن استغلال الأعداد الكبيرة من الدول المتدخلة في هذه القضية على موقف جنوب أفريقية، وفقا لهلسه.

ويضيف، لتعزيز موقف جنوب أفريقيا، يمكن لجميع الدول الإطلاع على المرافعات على موقع محكمة الأمن الدولية ويمكن الاستفادة منها والبناء عليها وتعزيزها لموقف جنوب افريقيا.

ومن الأمثلة، رفعت جامبيا في عام 2019 دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار، اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا المسلمة.

وخلال عام 2022، رفعت أوكرانيا دعوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بالعمليات العسكرية التي بدأها في الأراضي الأوكرانية

 رد إسرائيل على الدعوى

 في خطوة استثنائية قرر الاحتلال الاسرائيلي المثول أمام محكمة العدل الدولية استجابة لهذه الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضده.

ووفقا لمحلل إسرائيلي لا يستبعد أن تصدر المحكمة أمرا قضائيا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد دعوى رفعتها جنوب افريقيا.

وتعقد محكمة العدل الدولية الخميس المقبل جلسة علنية، تتبعها أخرى مماثلة في اليوم الذي يليه، بمقر المحكمة في لاهاي، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخصوص جرائمها على غزة.

وقالت المحكمة في بيان إن الجلستين ستخصصان للاستماع لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل “الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها”.

جاء في طلب الدعوى أن “إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول الماضي على وجه الخصوص، “فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”، وكذلك “انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وتسعى  جنوب افريقيا  بحسب المحكمة إلى إثبات اختصاص المحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي المحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل أطراف فيها.